عمرو أديب: جزء كبير من الديون اللي علينا له علاقة بتوفير الكهرباء

قال الإعلامي عمرو أديب، جزء كبير من الديون اللي علينا له علاقة بتوفير الكهرباء، وخلال فترة الصيف، الكهرباء مكنتش بتقطع.

لما تقول إن اللي هيسرق كهربا هيدخل السجن

وأضاف، خلال تقديمه برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، في ناس عايزة توفر كهربا لبيتها، ومش عارفة، ولما تقول إن اللي هيسرق كهربا هيدخل السجن، يبقى أنت كده هتحط نص البلد في السجن.

جاء ذلك على إثر، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية ومكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب، والذي شهد رفض تسعة نواب مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، اعتراضًا على تغليظ العقوبات دون تقديم حلول عملية لمعالجة المشكلات القائمة.

9 نواب يرفضون تعديل قانون الكهرباء بسبب تغليظ العقوبات وغياب حلول عملية

وأعرب النواب المعترضون عن مخاوفهم من ارتفاع قيمة الغرامات بشكل مبالغ فيه وعدم وجود ضوابط واضحة لتقدير المخالفات، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق آليات التصالح في بعض المناطق، خاصة الريفية، حيث لا يشكل عداد الكهرباء سند ملكية للشقق، ما يزيد العبء على المواطنين البسطاء.

وأشاروا أيضًا إلى أن المشروع لا يميز بين المخالفات في العشش والمجمعات السكنية والمصانع، وأنه لم يتضمن بيانات واضحة عن سرقات الكهرباء أو الأثر التشريعي للتعديلات السابقة، مما يستدعي مراجعة سياسية وقانونية شاملة قبل المصادقة على القانون.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التشريعية أن مشروع القانون يسمح بالتصالح في بعض جرائم سرقة الكهرباء، ويحدد قيمًا تصالحية تتدرج بين مثلي وثلاثة وأربعة أمثال قيمة الاستهلاك المستولى عليه، مع إلزام المخالف بسداد نفقات إعادة الأشياء المتضررة وتعويض التلفيات، وهو ما يهدف إلى الجمع بين الردع الجنائي والعدالة التصالحية.

وضمّ المعترضون كلًا من:
1️⃣ بسام الصواف
2️⃣ طاهر الخولي
3️⃣ ضياء الدين داوود
4️⃣ مصطفى بكري
5️⃣ عاطف مغاوري
6️⃣ حسن هريدي
7️⃣ مصطفى إسماعيل
8️⃣ دياب محجوب
9️⃣ عمرو علي الزقم

وأكدوا أن آليات التصالح المقترحة يصعب تطبيقها في عدد من المناطق، لا سيما الريفية، مشيرين إلى أن عداد الكهرباء لا يُعد سند ملكية للشقق، ما يزيد الأعباء على المواطنين البسطاء.

كما انتقد النواب عدم تمييز مشروع القانون بين المخالفات في العشش والمجمعات السكنية والمصانع، فضلًا عن غياب بيانات واضحة بشأن حجم سرقات الكهرباء أو الأثر التشريعي للتعديلات السابقة، مطالبين بمراجعة سياسية وقانونية شاملة قبل إقرار القانون.