نائب: قانون الكهرباء الصادر 2015 شدد عقوبة سرقة التيار وأقر نظاما للتصالح
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، إن قانون الكهرباء الصادر عام 2015، وهو القانون رقم 87 لسنة 2015، استحدث نصا قانونيا خاصا بجريمة سرقة التيار الكهربائي، موضحا أنه قبل صدور هذا القانون كانت سرقة التيار تعامل باعتبارها سرقة منقول، رغم أن التيار الكهربائي لا يعد منقولا بالمعنى التقليدي.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن المشرع استلهم هذا النص من قانون العقوبات الفرنسي المتعلق بسرقة التيار الكهربائي، في إطار معالجة فراغ تشريعي كان قائما قبل عام 2015.
مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء
وأضاف أن مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء تضمن شقين أساسيين، أولهما تشديد العقوبة مقارنة بما كان معمولا به قبل صدور القانون، مؤكدا أن تقدير العقوبة لا يتم على أساس القسوة أو الاعتدال من منظور المشاعر، وإنما يقاس بمدى تأثيرها ووقعها على أوساط الناس وتحقيق الردع المجتمعي.
مشروع القانون تمثل في إقرار نظام للتصالح
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشق الثاني من مشروع القانون تمثل في إقرار نظام للتصالح، يتيح للمتهم التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بداية من رفعها وحتى صدور حكم بات، موضحا أنه في حالة التصالح يخرج المتصالح ولا يستمر في تنفيذ عقوبة الحبس.
وأكد الدكتور صلاح فوزي أن هذا التنظيم التشريعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الردع القانوني والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع إتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع القانونية دون الإضرار بمصالح الدولة.
وفي سياق أخر، أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التوافق على إنشاء مجلس السلام العالمي بموجب اتفاق دولي، يترتب عليه دستوريًا عرض الاتفاقية على مجلس النواب للموافقة عليها، ثم نشرها في الجريدة الرسمية، لتصبح لها قوة القانون داخل الدولة المصرية، وذلك شريطة أن يكون منصوص على هذا الأمر صراحة في مواد وبنود ونصوص الاتفاقية.
صلاح فوزي يكشف تفاصيل الموافقة على اتفاقية إنشاء مجلس السلام العالمي
وتابع فوزي:" الدستور المصري نظم بشكل واضح إجراءات إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن المادة (151) من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، على أن يتم التصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب.
