محامية تحذر من خطورة إعادة نشر الرسائل الخاصة بدون موافقة.. «عقوبة 5 سنوات»

أطلقت المحامية دينا عدلي، تحذيرا شديد اللهجة لجميع مستخدمي تطبيقات المراسلة، وأن إعادة إرسال الرسائل أو التسجيلات الصوتية دون موافقة صاحبها قد يوقع الشخص في مشاكل قانونية كبيرة.

دينا عدلي: الرسائل الخاصة ليست للعبث

وأوضحت دينا عدلي، من خلال لقاءها في برنامج «أنا وهو وهي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسائل والتسجيلات الصوتية تعتبر مراسلات شخصية ومحمية بالقانون، ولا يحق لأي شخص إعادة توجيهها أو تداولها مع الآخرين دون إذن صريح من المرسل الأصلي.

السجن 5 سنوات لمخالفات الرسائل الشخصية

وأضافت المحامية دينا عدلي، أن تداول هذه الرسائل دون إذن يعد تشهيرا صريحا، ويمكن أن يتطور إلى جناية إذا اقترن بالنشر بالتهديد أو الابتزاز أو توجيه الإساءة، لافته أنه وفي هذه الحالات، تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

نصائح للمستخدمين

وشددت المحامية دينا، على أهمية احترام خصوصية الآخرين وعدم الاستهانة بالرسائل الخاصة، مؤكدة أن التعامل القانوني مع المعلومات الشخصية يحمي الشخص من المساءلة والعقوبات، ويحافظ على حقوق الجميع.

في وقت سابق، أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن أدلة الخيانة أو الخلافات الزوجية المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل السكرين شوت، والفيديوهات، أو الرسائل الصوتية، لا يتم الاعتداد بها فوريا أمام محكمة الأسرة، مشددة على أن هناك مسارا قانونيا محددا يجب اتباعه قبل استخدام هذه الأدلة في قضايا الأحوال الشخصية.

الخلافات الزوجية المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الجرائم الإلكترونية وما يحدث عبر السوشيال ميديا تعتبر جرائم منفصلة تماما عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مختصة وهي المحاكم الاقتصادية.

وأضافت: «لكي يتم استخدام المحادثات أو المنشورات كدليل في قضايا الأسرة، يجب أولا إثبات صحتها ومصداقيتها أمام المحكمة الاقتصادية، للتأكد من أن هذه الرسائل صدرت بالفعل من الهاتف أو الحساب الشخصي للطرف الآخر، وأنه لم يتعرض للاختراق أو انتحال الشخصية».

محكمة الأسرة معنية في المقام الأول بالحقوق الشرعية

وأوضحت: «محكمة الأسرة معنية في المقام الأول بالحقوق الشرعية مثل النفقة، المسكن، الحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق، وليست معنية بالفصل في الجرائم التكنولوجية، لذلك، لا يمكن الذهاب لمحكمة الأسرة مباشرة بسكرين شوت لطلب الطلاق، بل يجب الحصول أولا على حكم يثبت صحة الواقعة من المحكمة المختصة بجرائم الإنترنت».