«التزوير ليس مجرد فيلم».. دينا عدلي حسين تكشف مخاطر التلاعب في المستندات

أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية لم تعد مجرد حبكة درامية في فيلم أو مسلسل، بل واقع حقيقي وخطير يستدعي تطبيق القانون بكل حزم، مشددة على أن المستندات الرسمية وغير الرسمية تُعد محورًا أساسيًا في كثير من القضايا الجنائية التي تهز المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر شاشة صدى البلد، حيث أوضحت أن خطورة التزوير تكمن في كونه اعتداءً مباشرًا على الثقة العامة التي تقوم عليها مؤسسات الدولة.
 

ما هو التزوير في نظر القانون؟

قالت دينا عدلي إن التزوير يشمل كل محرر صادر عن جهة رسمية أو أعده موظف عام أو يحمل ختمًا رسميًا، مثل بطاقات الهوية، الشهادات الجامعية، رخص القيادة، محاضر النيابة، أحكام المحاكم، وعقود البيع المسجلة بالشهر العقاري.
وأضافت أن العبث في أي من هذه الوثائق يُعتبر جناية في كثير من الحالات، لأن ما يترتب عليه من أضرار يمس الأمن القانوني للمجتمع بأكمله.

عقوبات صارمة تصل إلى السجن عشر سنوات

وأوضحت المحامية أن العقوبة تختلف باختلاف نوع الورق؛ فالتزوير في المستندات الرسمية يُعد جناية قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات، بينما تزوير الأوراق العرفية  مثل العقود غير المسجلة أو الشهادات غير المعتمدة  يعد جنحة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات فقط.

وشددت على أن مجرد استخدام محرر مزور، حتى دون المشاركة في تزويره، يُعد جريمة قائمة بذاتها إذا استُخدم لتحقيق مصلحة أو لإلحاق ضرر بالغير.

تحديث البيانات مسؤولية قانونية

ونبّهت دينا عدلي إلى أن إهمال تحديث البيانات الشخصية، مثل تغيير الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، قد يضع المواطن تحت طائلة القانون، مشيرة إلى أن بعض المواطنين لا يدركون أن استمرارهم في التعامل ببطاقة هوية تحمل بيانات غير دقيقة قد يؤدي إلى توجيه تهمة استعمال محرر مزور.

الشهادات المزيفة خطر على المجتمع

وحذّرت المحامية من انتشار الشهادات العلمية المزورة، موضحة أن تقديمها بقصد التباهي فقط لا يُعد جريمة، لكن استخدامها في التوظيف أو مزاولة مهن حساسة كالطب أو الهندسة يمثل جناية تمس سلامة المجتمع، خصوصًا إذا ترتب عليها ضرر مادي أو إنساني للآخرين.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المسؤولية لا تقع على المزور وحده، بل تمتد إلى كل من ساعد أو تواطأ أو تغاضى عن الجريمة، لافتة إلى أن النيابة العامة غالبًا ما تضيف تهمة استعمال محرر مزور إلى القضايا بحسب ملابسات كل واقعة.