الحكومة: تعديل قانون الكهرباء لا يضيف جرائم جديدة ويهدف لضمان استدامة الشبكة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تحترم أي آراء تُطرح داخل البرلمان، مشيرًا إلى أن غياب وزير الكهرباء عن اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا يحمل أي دلالة سوى توزيع المهام المؤسسية، وأن الوزير سيكون حاضرًا عند الحاجة.
الحكومة: تعديل قانون الكهرباء لا يضيف جرائم جديدة ويهدف لضمان استدامة الشبكة
وأضاف فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة برئاسة المستشار عيد محجوب لمناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، أن مشروع القانون لا يضيف أي تجريم جديد، حيث إن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي موجودة منذ فترة.
وأوضح الوزير أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتوسيع شبكة الكهرباء، وأن تحصيل التكاليف ضرورة لضمان استدامة الخدمة، مشيرًا إلى أن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي تصل إلى نحو 20%، منها 10% لأسباب فنية، والباقي بسبب الاستيلاء غير المشروع.
وأكد فوزي أن القانون الجديد يحافظ على حقوق المواطنين ويطبق مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته قضائيًا، موضحًا أن المشروع يتضمن إطارًا للصلح والتسويات في حال لم يلتزم المواطن بدفع قيمة الاستهلاك، مع مراعاة الظروف الاجتماعية عند تطبيق العقوبات.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف:
تشديد العقوبات: الحبس والغرامة على من يوصّل الكهرباء بالمخالفة أو يمتنع عن تقديم الخدمة عمدًا، مع مضاعفة العقوبات عند التكرار.
مكافحة الاستيلاء غير المشروع: عقوبات مماثلة لمن يستولي على التيار بغير حق، مع غرامات تصل حتى 2 مليون جنيه والحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا تسببت الأفعال بانقطاع التيار أو التدخل في المعدات عمدًا.
رد القيمة والتعويض: إلزام المحكوم عليهم برد مثلي قيمة التيار المسروق، وتعويض الأضرار، وإعادة الأشياء إلى أصلها.
الصلح والتسويات: السماح بالتصالح مع الجهة المتضررة مقابل سداد مضاعفات لقيمة التيار المسروق حسب توقيت التسوية، مع تغطية نفقات الإصلاح.
واختتم فوزي حديثه بالتأكيد على أن اللجنة ساحة للحوار الفني، وأن الحكومة ليست مستعجلة في إقرار القانون، ومستعدة لتوفير كل الإحصاءات والبيانات للوصول إلى تشريع متوازن يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين.
