محمد أبو بكر: الدولة تنظم تسجيل ومؤهلات أعضاء النقابات دون المساس باستقلالها
قال المستشار محمد أبو بكر، ممثل وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المادة 77 من الدستور تكفل استقلال النقابة المهنية في شؤونها الداخلية، لكنها تتيح للدولة تنظيم بعض الجوانب الأساسية مثل تحديد طريقة قيد الأعضاء ومواعيد الإدارة والانتخابات.
المستشار محمد أبو بكر: الدولة تنظم تسجيل ومؤهلات أعضاء النقابات دون المساس باستقلالها
وأضاف أبو بكر، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم لمناقشة تعديل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، أن تحديد المؤهلات العلمية لممارسة المهنة يمثل شرطاً للصلاحية الفنية ويخضع للمصلحة العامة، مما يجعله جزءاً من تنظيم الدولة للمهنة وليس تدخلاً في الشؤون الداخلية للنقابة.
وأشار إلى أن هذا التفسير يعكس التوازن بين استقلال النقابة وممارسة الدولة لدورها في حماية المصلحة العامة وتنظيم مزاولة المهنة.
رئيس تشريعية النواب: تغليظ عقوبات الكهرباء والتوسع في التصالح على جميع الجرائم
فيما شارك النائب المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
قال المستشار محمد عيد محجوب، إن تعديلات قانون الكهرباء تتضمن تشديد العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة على جرائم سرقة التيار الكهربائي.
وأشار "عيد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن ما يميز القانون هو أنه يتسع للتصالح في الجرائم فأصبح كل الجرائم الواردة بها تصالح وهو يقع على المبالغ المقدرة للكهرباء المسروقة.
وذكر أن مشروع القانون يتصل بعقوبات على الموظفين على العاملين بالكهرباء المرتكبين لجرائم في هذا الشأن وهذه جرائم ليس بها حسن نية ولكن تعمد، لأنه يعلم القانون والأساليب القانونية المتعلقة به.
