في عيدها الـ150
المستشار محمد عامر: قضايا الدولة حائط الصد الأول عن المال العام ومقدرات الوطن
في إطار احتفالات الدولة المصرية بمرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة، وفي كلمة تاريخية مسجلة بثتها الهيئة عبر موقعها الرسمي، أكد المستشار محمد عامر، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن هذا الحدث يمثل الركيزة الأساسية لكافة الفعاليات الحالية، واصفًا الهيئة بأنها أعرق الهيئات القضائية وأول هيئة قضائية أُنشئت في مصر منذ قرن ونصف.
حارس المال العام وحائط الصد
وشدد المستشار محمد عامر على الدور المحوري للهيئة، مؤكدًا أنها كانت وما زالت المدافع الصلب عن المال العام والمصلحة العامة، والمؤتمنة على حماية مقدرات الدولة والصالح العام.
وأشار إلى أن الهيئة تتبوأ دائمًا مقعد الريادة بين نظيراتها من الهيئات والجهات القضائية، ليس فقط في مصر، بل كأول هيئة قضائية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
إنجاز عالمي غير مسبوق في "المناخ"
وفي سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الحكومية، كشف الأمين العام عن حصول الهيئة على 4 شهادات "آيزو" عالمية في مجالات التدريب، الجودة، والحوكمة، بالإضافة إلى الإنجاز الأبرز وهو الحصول على شهادة "آيزو" في مجال الانبعاثات الحرارية والكربونية.
وأوضح المستشار محمد عامر أن هيئة قضايا الدولة هي أول جهة حكومية في جمهورية مصر العربية تحصل على هذه الشهادة المعتمدة دوليًا، مؤكداً أن هذا التوجه يمنح الدولة المصرية المصداقية والشفافية الكاملة أمام المجتمع الدولي تنفيذًا لالتزاماتها في معاهدة باريس للمناخ.
وأضاف أن الهيئة قدمت بذلك نموذجًا يُحتذى به لكافة الجهات الحكومية والصناعية، لتكون جزءًا فاعلًا في "الجمهورية الجديدة" التي أرساها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ثورة إدارية وتمكين للشباب والمرأة
وعلى صعيد التطوير الداخلي، أعلن المستشار محمد عامر عن نهضة إدارية حديثة يقودها المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الكوادر الشابة والقيادات النسائية.
ولأول مرة في تاريخ الهيئة، تم اتباع سبل الإدارة الحديثة عبر تقسيم ملفات الأمانة العامة وتوزيعها على مستشارين من الكوادر الشابة التي تم إعدادها وتجهيزها لتصدر المشهد، بما يتسق مع سياسة الدولة الرشيدة.
وفي لفتة تعكس تقدير الهيئة للمرأة المصرية، أشاد الأمين العام بالقيادات النسائية التي تتبوأ مناصب رفيعة بالهيئة، وخصّ بالذكر: المستشارة مشيرة عبدالرسول، عضو المجلس الأعلى، والمستشارة يمنى بدير، مساعد رئيس الهيئة لشؤون المجلس الأعلى والحركة القضائية، والمستشارة مي مروان، رئيسة أمانة شؤون المرأة والحوكمة.
واختتم المستشار محمد عامر كلمته بالتأكيد على أن هيئة قضايا الدولة ستظل دائمًا المثل والقدوة في تطبيق سياسات الدولة الحكيمة، حاميةً للحقوق، وسبّاقة في التطوير، تزامنًا مع احتفالية الهيئة الكبرى المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء 27 يناير 2026.
