إبراهيم الديب: الحوار المجتمعي هو الضمانة الحقيقية لنجاح تشريع حماية الأطفال
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن بيان مجلس النواب بشأن تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا يعكس حالة من التوافق الوطني حول خطورة المرحلة، ويؤكد أن البرلمان يتعامل مع الملف باعتباره أولوية تشريعية لا تقبل التأجيل.
الحوار المجتمعي هو الضمانة الحقيقية لنجاح تشريع حماية الأطفال
وأضاف الديب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعادت ترتيب الأولويات، ودفعت المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى التحرك السريع، مشيدًا بوعي القيادة السياسية بخطورة التأثيرات النفسية والسلوكية للتكنولوجيا غير المنضبطة على الأطفال.
وأكد الديب، أن إعلان عقد حوار مجتمعي موسع خطوة محورية، لأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يُبنى على التفاهم وليس الإلزام، مشيرًا إلى أن الأسرة هي الشريك الأول في حماية الطفل، ولا يمكن تحميلها المسؤولية وحدها دون أدوات قانونية وتقنية داعمة.
مقترحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وأوضح الديب، أن مقترحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة المتعلقة بالباقات والشرائح الأبوية، تمثل تحولًا ذكيًا من سياسة المنع إلى سياسة التحكم الواعي، داعيًا إلى الإسراع في تطبيق هذه الحلول بالتوازي مع التشريع.
واقترح عضو مجلس النواب، تضمين القانون مواد تلزم المدارس بتدريس مبادئ الأمان الرقمي، وإطلاق منصات رقمية وطنية بديلة آمنة للأطفال، بما يقلل الاعتماد على منصات أجنبية مفتوحة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه، وصولًا إلى تشريع يحمي الطفل، ويصون الأسرة، ويدعم توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا.
النواب: إعداد قانون لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا
وكان مجلس النواب قد أصدر بيانًا، أكد من خلاله تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ويعتزم مجلس النواب اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.
وسيعقد مجلس النواب حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في السيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.
