تصل لـ مليون جنيه.. اعرف عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي

تنص مادة 71 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، على أن " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي. 

 عقوبة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتكبت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، أو إذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك ونفقات إعادة الشيء إلى أصله.

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على المشروع، والمحَال من مجلس النواب، ومن المقرر إرسال رأي الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية.

ويهدف المشروع إلى حماية المرافق الحيوية من التجاوزات، مع توفير آلية عادلة للتصدي للجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، وتحديد العقوبات بشكل متناسب مع نوع الجريمة وأثرها على الخدمة العامة، بما يحقق التوازن بين الردع وحماية حقوق المواطنين.

البرلمان يناقش القانون اليوم

تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، مع إقرار نظام تصالحي يحقق التوازن بين الردع القانوني والحفاظ على حقوق الدولة.

هدف التعديلات: الردع والعدالة التصالحية

ويأتي مشروع القانون في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تمثل عبئًا على منظومة الكهرباء، حيث يعتمد التعديل على تشديد العقوبات في حالات الاستيلاء غير المشروع، إلى جانب إتاحة آلية للصلح وفق ضوابط محددة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

تعديل المادتين 70 و71

ونص مشروع القانون على استبدال المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بحيث تُغلظ العقوبات في الجرائم المرتبطة بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو الاستيلاء عليها دون وجه حق.