قبل مناقشته بالبرلمان اليوم.. ننشر أبرز تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة السرقات

تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، مع إقرار نظام تصالحي يحقق التوازن بين الردع القانوني والحفاظ على حقوق الدولة.

هدف التعديلات: الردع والعدالة التصالحية

ويأتي مشروع القانون في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تمثل عبئًا على منظومة الكهرباء، حيث يعتمد التعديل على تشديد العقوبات في حالات الاستيلاء غير المشروع، إلى جانب إتاحة آلية للصلح وفق ضوابط محددة، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ على المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

تعديل المادتين 70 و71

ونص مشروع القانون على استبدال المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بحيث تُغلظ العقوبات في الجرائم المرتبطة بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أو الاستيلاء عليها دون وجه حق.

عقوبات مشددة لمخالفات التوصيل

وبحسب التعديلات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من قام بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو امتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها، أو علم بوقوع المخالفة ولم يبلغ الجهات المختصة.

كما تضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة، مع إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك غير المشروع، وتحمل نفقات إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

عقوبة الاستيلاء على التيار

ونصت التعديلات على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع تشديد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بالتدخل العمدي في تشغيل المعدات أو التسبب في انقطاع التيار.

نظام صلح جديد

كما أضاف مشروع القانون مادة جديدة تحت رقم 71 مكرر، تنظم نظام الصلح في هذه الجرائم، بحيث يتم سداد مثلي قيمة الاستهلاك قبل رفع الدعوى، أو ثلاثة أمثالها بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي، أو أربعة أمثال القيمة بعد صدور الحكم البات، مع الالتزام بتعويض أي أضرار أو تلفيات.