في أول مرة منذ عامين..مصر تصدر سندات بقيمة 2 مليار دولار
في خطوة مهمة تشير إلى تعافي البلاد من الأزمة الاقتصادية، أصدرت مصر سندات مقومة بالدولار بقيمة 2 مليار دولار أمس الثلاثاء.
ووفقا لتقرير بلومبرج، يمثل هذا أول إصدار سندات من هذا النوع للبلاد منذ ما يقرب من عامين ويعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري بعد واحدة من أكثر فتراتها المالية تحديًا في العقود الأخيرة.
هيكل مقسم لإصدار السندات
تألفت صفقة السندات، التي قوبلت باهتمام قوي من المستثمرين، من جزأين: 1.25 مليار دولار من سندات مدتها خمس سنوات بعائد 8.625٪ و 750 مليون دولار من الديون مدتها ثماني سنوات بعائد 9.45٪.
بحلول الوقت الذي تم فيه تحديد الشروط النهائية، تلقت مصر ما يقرب من 10 مليارات دولار من الطلبات، مما يدل على الطلب القوي على ديونها على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.
يبرز هذا الإصدار ليس فقط لحجمه ولكن أيضًا لتوقيته، حيث تباطأت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة في الأسبوعين الماضيين.
ولكن نجاح مصر في طرح السندات قد يشير إلى انتعاش في الإصدار من المنطقة، مما يوفر الأمل في تدفقات رأس المال الأكثر اتساقًا إلى الأسواق الناشئة، وفقا لتقرير بلومبرج.
الصراعات الاقتصادية في مصر وجهود التعافي
واجهت مصر أزمة اقتصادية حادة في السنوات الأخيرة، اتسمت بنقص في العملات الأجنبية وضغوط تضخمية.
أدي ذلك إلي اتخاذ البنك المركزي المصري، في مارس 2024، قرارًا جريئًا برفع أسعار الفائدة بشكل كبير والسماح لعملتها بالانخفاض بنحو 40٪ مقابل الدولار الأمريكي.
وبحسب بلومبرج، كانت هذه الخطوة، على الرغم من أنها مؤلمة في البداية، لكنها ضرورية لجذب التمويل الدولي ومعالجة النقص المزمن في النقد الأجنبي الذي أعاق الاستقرار المالي للبلاد.
كان قرار تعويم العملة جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى فتح التمويل الدولي الحاسم، والتي بلغت ذروتها بتعهدات بلغت 57 مليار دولار من الشركاء الدوليين، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وغيرهما من اللاعبين العالميين. كانت هذه الجهود أساسية في مساعدة مصر على استقرار اقتصادها بعد أشهر من عدم اليقين.
نقطة تحول لسوق السندات المصرية
يمثل أحدث بيع للسندات عودة مصر إلى أسواق الدين الدولية بالسندات التقليدية بعد انقطاع منذ عام 2021، عندما أصدرت سندات بقيمة 3 مليارات دولار. ويأتي ذلك بعد بيع صكوك (سندات إسلامية) بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2023، لكن هذا العرض الجديد يمثل عودة إلى السندات الدولارية القياسية.
إن قدرة الحكومة على جذب مثل هذا العدد الكبير من المستثمرين - ما يقرب من 10 مليارات دولار من الطلبات - تُظهر الثقة المتجددة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية والخروج من مشاكلها المالية، وفقا لتقرير بلومبرج.
وأضاف التقرير أنه تم تعيين جي بي مورجان تشيس آند كو، وسيتي جروب إنك، وإتش إس بي سي هولدينجز بي إل سي، وجولدمان ساكس جروب إنك، وستاندرد تشارترد بي إل سي، وسوميتومو ميتسوي بانكينج كورب كمديرين للمعاملة، مما يضمن مجموعة واسعة من الخبرة المالية في التعامل مع بيع السندات.
التفاؤل وسط التحديات
توقع محللو جولدمان ساكس أن تصدر مصر ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون خلال النصف الأول من عام 2025. ويشير هذا التوقع إلى انتعاش ثابت في سوق السندات في البلاد، مما يزيد من آمال التعافي الاقتصادي المستمر.
على الرغم من التوقعات الإيجابية من المستثمرين، فإن قدرة الحكومة على الحفاظ على ثقة المستثمرين والوفاء بالتزاماتها الإصلاحية ستكون حاسمة لنجاح خطتها للتعافي الاقتصادي على المدى الطويل.
