حزب النور يُكلف النائب محمود تركي بمهام المتحدث الرسمي

أعلن حزب النور، اليوم الأحد، تكليف النائب محمود تركي بمهام المتحدث الرسمي باسم الحزب؛ وذلك في إطار حرصه على تعزيز منظومته الإعلامية وتطوير أدوات التواصل مع الرأي العام، بما يتواكب مع مقتضيات المرحلة الحالية سياسياً وإعلامياً.

تعزيز العمل الإعلامي المؤسسي

 وأكد الحزب أن هذا التكليف يأتي استمراراً لمسيرة العمل المؤسسي التي ينتهجها منذ تأسيسه، وحرصاً منه على الدفع بالكوادر القادرة على التعبير عن مواقف الحزب ورؤيته تجاه القضايا الوطنية المختلفة، والتفاعل الإيجابي مع قضايا المواطنين، بما يعزز الحضور السياسي للحزب ويؤكد التزامه بدوره الوطني في دعم الاستقرار والتنمية.

ومن جانبه، أعرب النائب محمود تركي عن اعتزازه بثقة قيادة الحزب، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب خطاباً إعلامياً واضحاً ومسؤولاً يعكس ثوابت الحزب ورؤيته الإصلاحية، ويسهم في توضيح مواقفه تجاه مختلف الملفات، مع العمل على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام كافة.

يُذكر أن النائب محمود تركي يشغل عضوية مجلس الشيوخ للدورة الثانية على التوالي عن حزب النور، ويتمتع بخبرة برلمانية وسياسية واسعة، إلى جانب مشاركته الفاعلة في العمل العام والحزبي.

مناقشات لجنة حقوق الانسان

ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، أول دراسة برلمانية تُعرض في الفصل التشريعي الثاني تحت قبة المجلس، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة"، والتي أعدها النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد الدكتور القصبي أن قضية ذوي الإعاقة ليست ملفًا لفئة محددة فحسب، بل تمس المجتمع بأكمله، مشيرًا إلى وجود نحو 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة، وأن أي شخص قد يتعرض لحادث أو ظرف يضعه ضمن هذه الفئة، مما يجعل الاهتمام بالملف قضية إنسانية عامة.
وأشار القصبي إلى أن ملف حقوق ذوي الإعاقة شهد نقلة نوعية وتشريعية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن التشريعات الحديثة تتطلب آليات تمويل مستدامة لتحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على المواطنين.

الحقوق الدستورية محور التعامل مع الإعاقة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور القصبي الضوابط الدستورية والتشريعية لحقوق ذوي الإعاقة، مشددًا على المادة (81) من الدستور التي تكفل ضمانات واضحة لهم، مؤكدًا أن التعامل مع الإعاقة يجب أن يكون قائمًا على الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية لكل فرد في المجتمع.