"تأخر التكليف ونقص أسرة العناية".. 8 طلبات إحاطة صحية بـ مجلس النواب
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بـ8 طلبات إحاطة تتعلق بالقطاع الصحي، تركزت على أبرز المشكلات التي تواجه المستشفيات، أبرزها تأخر التكليف لبعض الأطباء ونقص أسرة العناية المركزة، وطالبوا بوضع حلول عاجلة لضمان تحسين الخدمات الصحية.
تأخر إنشاء المستشفيات
تقدمت النائبة سناء برغش، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى الدكتور وزير الصحة، بشأن عدم الانتهاء من فتح وتجهيز مستشفى أورام الأطفال بسنهور.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد أوصت – بناءً على طلب الإحاطة المقدم منها خلال الفصل التشريعي السابق – بسرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى، في ظل عدم وجود أي جهة على مستوى محافظة البحيرة تقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال مرضى الأورام.
وأكدت أن هذا القصور ترتب عليه معاناة كبيرة لأبناء المحافظة، واضطرار أسر الأطفال المرضى إلى السفر لمحافظات أخرى لتلقي العلاج، بما يشكله ذلك من أعباء وضغوط نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية جسيمة على الأطفال وذويهم.
وطالبت النائبة بضرورة التحرك العاجل من وزارة الصحة للانتهاء من تجهيز المستشفى ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن، تخفيفًا لمعاناة الأطفال المرضى وأسرهم.
كما تقدمت النائبة مروة حسين بوريص عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة لوزير الصحة والسكان، بشأن التأخير غير المبرر في إنشاء وتشغيل مستشفى رأس غارب المركزي.
وأضافت أن التأخير المستمر وغير المبرر في الانتهاء من إنشاء وتشغيل مستشفى رأس غارب المركزي بمحافظة البحر الأحمر رغم مرور سنوات طويلة على بدء المشروع ورصد اعتمادات مالية له
ويعد هذا التأخير مساسًا مباشرًا بحق المواطنين الدستوري في الرعاية الصحية وإخلالًا واضحًا بمسؤوليات الجهات التنفيذية المعنية.
وأوضحت أن أوجه القصور تتمثل فيما يلي:
- توقف المستشفى عن تقديم أي خدمة صحية فعلية حتى تاريخه رغم الإعلان أكثر من مرة عن قرب الافتتاح دون تنفيذ.
- استمرار معاناة أهالي رأس غارب من نقص حاد في الخدمات الطبية خاصة الطوارئ والرعاية الحرجة.
- اضطرار المرضى والحالات الحرجة إلى نقلهم لمسافات تتجاوز 150 كم إلى مستشفيات الغردقة أو السويس بما يعرض حياتهم للخطر.
- عدم ملاءمة الوحدات الصحية الحالية للتعامل مع طبيعة المدينة الصناعية والبترولية وما تشهده من حوادث عمل وحوادث طرق.
- وجود شبهة إهدار للمال العام نتيجة تأخر تشغيل منشأة صحية تم إنشاؤها دون الاستفادة منها حتى الآن.
أزمات تكليف الأطباء
من جانبها، تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنه القوى العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور بشأن تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان وعدم وضع حلول للحفاظ على مستقبل الأطباء والمهنة.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: “في ظل تزايد الأعداد بشكل غير مسبوق وأيضا سوء التخطيط في فتح المزيد من كليات طب الأسنان وعدم التنسيق وربط أعداد الخريجين بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والقطاع الصحي نجد أننا أمام أزمة حقيقية يجب التدخل وحلها”.
في السياق ذاته، تقدمت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة، نصه كالتالي: “نظرا لاستمرار أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، وما ترتب عليها من آثار سلبية جسيمة، تمثلت في تعطيل المسار المهني والتعليمي لآلاف الخريجين، وإهدار الطاقات البشرية المؤهلة، وفقدان الثقة في جدوى التعليم الطبي، وغياب الرؤية المستقبلية، وزيادة معدلات البطالة بين الأطباء، بما يشكل تهديدا حقيقيا لمنظومة الصحة والتعليم في مصر”.
وأضافت: “وحيث إن هذه الأزمة تمس شريحة واسعة من شباب الأطباء الذين أنفقت الدولة موارد ضخمة على تعليمهم وتأهيلهم، فإن استمرارها دون حلول واضحة وعادلة ينذر بكارثة مهنية وصحية، ويؤدي إلى إهدار استثمارات الدولة في رأس المال البشري، لذلك أتقدم بهذا طلب الإحاطة للوقوف على أسباب استمرار الأزمة، وغياب جدول زمني واضح للتكليف، وعدم تفعيل حلول واقعية سبق طرحها من النقابة العامة لأطباء الأسنان”.
وطالبت الحكومة بالإحاطة بما يلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن:
أولا: الالتزام بالتكليف الكامل لخريجي كليات طب الأسنان ممن التحقوا بالدراسة قبل عام 2022، أي قبل صدور توصية التكليف حسب الاحتياج، حفاظا على المراكز القانونية المستقرة.
ثانيا: وضع تاريخ محدد وثابت من كل عام لإعلان حركة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، أسوة بباقي المهن الطبية، بما يحقق الشفافية والاستقرار الوظيفي.
ثالثا: تفعيل الحلول المرحلية والمبتكرة المقدمة من النقابة العامة لأطباء أسنان مصر.
كما تقدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن أزمات التكليف للفرق الصحية.
وتابعت إيرين سعيد: “عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن أزمات التكليف للفرق الصحية من صيدلة وأسنان وعلاج طبيعي والعلوم الطبية”.
وأضافت عضو مجلس النواب: “في ظل اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان و العمل علي التنمية المستدامة من خلال دعم العنصر البشري، نري أزمات الصيادلة وتأخير تكليفهم وكذا الأسنان والعلاج الطبيعي بخلاف غلق تعديل التكليف للمكلفين من العلوم الطبية".
وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إلى أن هذا الأمر يؤثر سلباً على جودة الخدمة الصحية المقدمة ويؤثر على الفريق الصحي، مختتمة حديثها قائلة: "الأمر الذي يستلزم منا مناقشة هذا الأمر بشكل مستفيض للقضاء نهائيا على هذه الأزمات السنوية المتتالية".
وسبق أن أكدت “إيرين” بعد تسلمها كارنيه عضوية مجلس النواب أن ملف الصحة والتعليم سيظل في صدارة أولوياتها، مع التركيز على تحسين الخدمات الطبية ودعم الكوادر الصحية، وحل مشكلات التكليف الخاصة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية.
نقص أسرة العناية بالمستشفيات الحكومية
تقدّمت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن النقص الشديد في أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، وما ترتب على ذلك من معاناة كبيرة للمرضى وذويهم.
وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن هذا النقص أدى إلى تأخر تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الحرجة، خاصة في أقسام الطوارئ والحوادث، وهو ما قد يهدد الحق الدستوري في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة.
وأشارت شاهين إلى أن عدم توافر أسرة العناية المركزة يدفع المرضى إلى الانتظار لفترات طويلة أو التنقل بين أكثر من مستشفى بحثًا عن سرير شاغر، في ظل تزايد أعداد الحالات الحرجة، الأمر الذي يُعرّض حياة المرضى للخطر.
وأضافت أن بعض الأسر، وتحت ضغط الخطر الداهم على حياة ذويهم، تضطر إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة رغم عدم قدرتها على تحمّل الرسوم العلاجية الباهظة المطلوبة نظير تقديم الخدمة، ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا جسيمًا على الأسر المصرية.
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة توضيح أسباب العجز في أسرة العناية المركزة، وخطط وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لمواجهة الأزمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بما يضمن الحفاظ على حياة المرضى وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.
أوضاع أطباء الامتياز المالية
قدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية أحمد كجوك، بشأن أوضاع أطباء الامتياز المالية.
وأوضح عبد الحميد أن أطباء الامتياز، من خريجي كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، يتحملون أعباءً كبيرة داخل المستشفيات الجامعية والعامة، في حين لا تتناسب مكافآتهم الحالية مع حجم المسؤوليات والجهد المبذول.
وأشار النائب إلى أن المكافأة الشهرية الحالية، التي لا تتجاوز 2600 جنيه، لا تغطي الحد الأدنى من نفقات المعيشة أو التنقل، ولا تعكس ساعات العمل الطويلة والنوبات الليلية والعطلات، متسائلًا عن جدوى استمرار هذا الوضع.
وطالب عبد الحميد الحكومة باعتبار فترة الامتياز تدريبًا مدفوع الأجر يخضع لقانون العمل، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل موحّد، وصرف بدل عدوى وبدل نوبتجيات أسوة بباقي الأطباء، بالإضافة إلى إدراج أطباء الامتياز ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أن إنصافهم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مستقبل المنظومة الصحية في مصر.
إلغاء تحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات
تقدّم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير الصحة والسكان، ما تضمنه قرار وزير الصحة والسكان رقم (٩٥) لسنة ٢٠٢٤.
وأوضح النائب أن القرار صدر استنادًا إلى اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، الصادرة بالقرار الوزاري المشترك رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤ بين وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية، بشأن: والمتعلقة بتحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعة لوحدات الإدارة المحلية
وأشار غيته إلى أن المادة (١٨) من الدستور المصري على أن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”، كما ألزمت الدولة بتخصيص نسبة كافية من الإنفاق الحكومي للصحة وبضمان حصول المواطنين على خدمة صحية آمنة وعادلة دون تمييز.
وأكد النائب أن هذا النص من أوضح النصوص الدستورية التي قررت التزامًا إيجابيًا على الدولة بتوفير الرعاية الصحية باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطن لا منحة ولا سلعة.
واردف قائلا أننا فوجئنا خلال الفترة الماضية بصدور قرار وزير الصحة والسكان رقم (٩٥) لسنة ٢٠٢٤، وما استند إليه من أحكام اللائحة الأساسية رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤، والتي تضمنت تحديد أسعار جميع الخدمات الصحية والطبية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، سواء كانت خدمات الإقامة الداخلية أو العمليات الجراحية أو العيادات الخارجية أو خدمات الأشعة والتحاليل، فضلًا عمّا تضمنه الفصل الثالث من اللائحة المشار إليها، وبصفة خاصة المادة (٩)، التي أجازت للمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية تحصيل “أجور اقتصادية” نظير الخدمات الطبية طبقًا لأحكام اللائحة.
وأوضح النائب حسين غيته بأننا نقر بأن تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات يستلزم موارد مالية مستدامة وإدارة رشيدة، إلا أن ما ورد في هذه القرارات واللوائح يتجاوز حدود التنظيم الإداري إلى إعادة تعريف طبيعة الخدمة الصحية ذاتها، حيث تنتقل من كونها خدمة عامة تكفلها الدولة للمواطن إلى خدمة تُقدَّم وفق منطق السوق والتسعير التجاري، بما يُمثّل تحولًا جوهريًا في فلسفة الرعاية الصحية العامة، ويضع المواطن في مواجهة مباشرة مع تكلفة العلاج، دون وجود مظلة حماية اجتماعية وطبية كافية تغطي الغالبية العظمى من أبناء الشعب.
وأكد النائب أيضا علي ان تطبيق لائحة تسعير موحدة للخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للإدارة المحلية يعني عمليًا أن المواطن البسيط، الذي يلجأ لهذه المنشآت باعتبارها الملاذ الأخير للعلاج المجاني أو منخفض التكلفة، سيجد نفسه مطالبًا بسداد رسوم وإجور اقتصادية لا تتناسب مع مستويات الدخل الحقيقية، خاصة في ظل موجات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة و ارتفاع معدلات الفقر، وهو ما يُهدد بإقصاء شرائح واسعة من المجتمع عن حقها في العلاج، ويدفع البعض إلى تأجيل الرعاية الطبية أو اللجوء إلى بدائل غير آمنة، بما ينعكس سلبًا على الصحة العامة وعلى مؤشرات العدالة الاجتماعية التي التزمت بها الدولة دستوريًا.
وأضاف أن منح المستشفيات الحق في تحصيل “أجور اقتصادية” يفتح الباب لتباين واسع بين منشأة وأخرى، ويخلق نظامًا صحيًا مزدوجًا داخل القطاع العام نفسه، تُقدم فيه الخدمة بجودة وسرعة لمن يستطيع الإنفاق فقط، بينما تتراجع فرص العلاج المنتظم لمن لا يملك القدرة المالية، وهو ما يتعارض صراحة مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام المرافق العامة.
وشدّد غيته على أن خطورة هذه القرارات لا تتوقف عند آثارها الاقتصادية، بل تمتد إلى بعدها الدستوري والقانوني، حيث تُثير شبهة مخالفة صريحة لنص المادة (١٨) من الدستور، التي لم تكتفِ بتقرير الحق في الصحة، بل ألزمت الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها، لا تحويلها إلى وحدات تحصيل إيرادات على حساب المواطن.
وأكد النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن صحة المواطن ليست مجالًا للتجربة ولا بندًا قابلًا للتسعير التجاري، بل هي ركيزة أساسية للأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي، وأي مساس بها ينعكس مباشرة على استقرار المجتمع وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ومن ثم نأمل أن تتعامل الحكومة مع هذا الطلب بما يستحقه من جدية، وأن تُعيد النظر في هذه القرارات بما يحقق التوازن بين تطوير المنظومة الصحية وصون الحق الدستوري الأصيل للمواطن في العلاج والرعاية الصحية.
وبناءًعلى ما سبق يطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسس التي بُني عليها إصدار القرار رقم (٩٥) لسنة ٢٠٢٤ واللائحة رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٤، ومدى توافقهما مع نصوص الدستور، وما إذا جرى إجراء حوار مجتمعي أو تشاور مع الجهات المعنية قبل إقرار هذا التحول في سياسات تقديم الخدمة الصحية العامة.
كما يطالب الحكومة ايضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة المشار إليها، وإلغاء أو تجميد القرار رقم (٩٥) لسنة ٢٠٢٤، وأي قرارات أخرى مترتبة عليه أو تتضمن محتوى شبيه، بما يضمن الحفاظ على الحق الدستوري للمواطن في العلاج والرعاية الصحية المجانية داخل المنشآت العامة، ووضع إطار تمويلي بديل لا يُحمّل المواطن عبء سد عجز الموازنة الصحية، بل يُعالج الخلل من خلال زيادة مخصصات الصحة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتطوير نظم التأمين الصحي الشامل.
