حقك في عقد وأجر واضح.. قانون العمل الجديد يعيد ترتيب علاقات الشغل
أعاد قانون العمل الجديد تنظيم علاقات العمل الفردية، واضعًا إطارًا قانونيًا أكثر انضباطًا لعقود العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ويحد من النزاعات الناشئة عن غياب الضوابط الواضحة.
قانون العمل الجديد يعيد ترتيب علاقات الشغل
ونص القانون على أن عقد العمل يُبرم لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، مع جواز تجديده باتفاق الطرفين. كما اعتبر العقد غير محدد المدة في حالات عدم كتابته، أو عدم النص على مدته، أو استمرار الطرفين في تنفيذه بعد انتهاء مدته دون اتفاق جديد.
وألزم المشرع صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، تسلم لكل من صاحب العمل والعامل والتأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن العقد بيانات أساسية، أبرزها طبيعة العمل، وقيمة الأجر، وبيانات الطرفين، وحدد القانون فترة الاختبار بحد أقصى ثلاثة أشهر، مع حظر تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، حماية للعامل من إساءة استخدام هذا النظام، كما قيد سلطة صاحب العمل في تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه، بحيث لا يكون ذلك إلا في حالات الضرورة أو إذا كان العمل الجديد لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل الأصلي.
وأوجب القانون على صاحب العمل إنشاء ملف وظيفي لكل عامل يتضمن بياناته وسجله الوظيفي، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، بما يضمن حفظ حقوق العامل، وأكد المشرع مبدأ التضامن بين صاحب العمل ومن يعهد إليه بتنفيذ جزء من أعماله في الوفاء بحقوق العمال، إلى جانب إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات انتقال العامل من جهة التعاقد إلى مقر العمل وإعادته بعد انتهاء العقد، بما يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية العمال.
قانون العمل الجديد
ويشكل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمال، وإرساء بيئة عمل تحمي الإنسان وتكفل له حقوقه، مع خلق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، بما يعكس التزام الدولة بتطوير التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
