التحريات: متهم مدينة نصر أوهم ضحاياه بالتوظيف في كبرى الشركات بشهادات مزورة
تباشر الجهات المختصة، تحقيقاتها مع متهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص بهدف النصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.
التحريات: متهم مدينة نصر أوهم ضحاياه بالتوظيف في كبرى الشركات بشهادات مزورة
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية.
وتبين من التحريات قيام المتهم بإيهام المواطنين بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، وإستمارات الالتحاق بالكيان، ومطبوعات دعائية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التحقيق مع 4 متهمين قيدوا شاب داخل منزل
وفي سياق منفصل، تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة الاعتداء على عامل وتقييده داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة أبو تشت بمحافظة قنا، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا بعد تداول مقطع فيديو يوثق تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عقب فحص مقطع الفيديو المتداول، أنه لم تسجل أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المجني عليه، وهو عامل مقيم بدائرة المركز، بالإضافة إلى تحديد الأشخاص الظاهرين في المقطع، وعددهم 4 أشخاص، جميعهم من المقيمين بذات الدائرة.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بقيامه بتصوير الفيديو، موضحين أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية سابقة بين أحد المتهمين والمجني عليه، ما دفعهم إلى استدراجه إلى داخل المنزل والتعدي عليه بمساعدة الآخرين.
وأكد المتهمين خلال التحقيقات أن الواقعة لم تسفر عن إصابات، وأن ما جرى كان بدافع الخلافات الشخصية دون نية إحداث أذى جسيم، فيما تواصل الجهات المختصة فحص مقطع الفيديو للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، واتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية حيال المتهمين.
