عقب واشنطن.. الكيان الإسرائيلي يدرس الانسحاب من منظمات دولية

ذكرت مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تدرس الانسحاب من عدد من المنظمات الدولية، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة مؤخرًا انسحابها من 66 منظمة، من بينها منظمة الصحة العالمية، التي غادرتها رسميًا مساء أمس.

ووفقًا للمصادر، فقد كلف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر بإعادة تقييم مشاركة إسرائيل في المنظمات التي انسحبت منها واشنطن، مشيرة إلى أن معظم هذه المنظمات ليست بالضرورة ذات صلة مباشرة بإسرائيل، وفق ما نقلته القناة العبرية "12".

وأكدت المصادر أن المناقشات جارية داخل وزارة الخارجية حول الخطوات المستقبلية، مع توقعات بإمكانية الانسحاب من منظمات إضافية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت سابقًا انسحابها من الشراكة الدولية للحكم المفتوح (OGP)، متهمة المنظمة بالتحيز ضدها وتحويل نشاطها إلى أداة لمهاجمة إسرائيل سياسيًا، رغم أن مهمتها الأساسية تتمثل في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الحوكمة.

الانسحاب الإسرائيلي من المنظمات الأممية

كما قررت إسرائيل الانسحاب من عدة وكالات ومنظمات أممية أخرى، من بينها منظمة الأمم المتحدة للطاقة والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية، بالإضافة إلى اتحاد الحضارات التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستعيد تقييم عضويتها في المنظمات الدولية الأخرى.

وفي الوقت نفسه، وجهت وزيرة حماية البيئة عديدت سيلمان تعليمات للموظفين بدراسة إمكانية انسحاب إسرائيل من اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (UNFCCC)، التي تشمل اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، والتي تُعد الاتفاقية الأوسع والأهم عالميًا في مجال حماية البيئة.

الانسحاب الأمريكية من المنظمات الدولية

وجاءت الخطوة الأمريكية، التي قادها الرئيس دونالد ترامب، على خلفية الانتقادات الموجهة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تعاملها مع جائحة كورونا، وعدم استعدادها لإجراء إصلاحات، وتأثرها بالضغوط السياسية من الدول الأعضاء.

وذكرت القناة أن مجموعة من السياسيين الإسرائيليين أعربت عن تأييدها للانسحاب، معتبرين أن المنظمة أصبحت أداة لدى جهات معادية وتتعامل مع إسرائيل بطريقة غير عادلة، خاصة فيما يتعلق بأوضاع المستشفيات في غزة.

ومن جهة أخرى، حذر خبراء ومسؤولون في إسرائيل والولايات المتحدة من مغبة الانسحاب، مؤكدين أن العضوية في منظمة الصحة العالمية توفر لإسرائيل فوائد مهمة، مثل التعاون البحثي، والمساعدة أثناء الأوبئة، ومراقبة الأمراض، والوصول إلى قواعد البيانات، والتحديث اللحظي عن انتشار الأمراض، فضلًا عن المعايير والتنظيمات الصحية الدولية.