خبير اقتصادي: تقارير المؤسسات الدولية شهادة ثقة كبيرة على قوة الاقتصاد

قال الدكتور أحمد سمير المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التأثير السياسي على الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة عنيف جدًا، وعلى الرغم من ذلك فإن تقارير المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني بشأن الاقتصاد المصري جيدة للغاية.

معايير مؤسسات التصنيف الائتماني

وأضاف “سمير” في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، إن مؤسسات التصنيف الائتماني لها معايير محددة لتقييم الدول حسب قدرة هذه الدول على الوفاء بإلتزامتها المالية واتباع الاصلاحات الاقتصادية، مشيرًا على الرغم من أن كل الضغوط والتأثيرات السياسية على مصر خلال الفترة الماضية إلا أنها تتخذ عدة إجراءات اصلاحية قوية.

وأوضح المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة قامت خلال الفترة الماضية بحل مشكلات سعر الصرف بشكل كبير وزيادة برامج الحماية المجتمعية ومحاولة إلغاء الدعم على المواد البترولية، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي هي أحد أهم المؤشرات التي تؤدي إلى استقرار الأوضاع الخاصة بالاقتصاد المصري والتي تعطي هذه المؤسسات الدولية ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري.

شهادة ثقة كبيرة من هذه المؤسسات الدولية على قوة الاقتصاد المصري

وأكد “سمير” أن تقاير مؤسسات التصنيف الائتماني الأخيرة بشأن مصر هي شهادة ثقة كبيرة من هذه المؤسسات الدولية على قوة الاقتصاد المصري وعودة بشكل أكثر استقرارًا على الرغم من الظروف السياسية التي يمر بها العالم، كما يؤكد على قدرة مصر على سداد التزامتها.

وتابع: أن قبل صدور هذه التقارير من المؤسسات الائتمانية كان أيضا صندوق النقد الدولي أكد على أن الاقتصاد المصري تحسن بشكل كبير. 

وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" عن تغيير تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل متطلبات التمويل العالية سواء داخليًا أو خارجيًا، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة في الأسواق المالية العالمية.

أوضحت "ستاندرد آند بورز" أن مصر تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع احتياجات التمويل المحلي والخارجي، ما يجعل البلاد أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية.

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

كما أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تقييم مصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى نفس التحديات المتعلقة بارتفاع احتياجات التمويل وضعف مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.