أول دراسة برلمانية بمجلس الشيوخ.. ملامح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة

كشف حزب النور عن ملامح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ كأول دراسة برلمانية بالمجلس في الفصل التشريعي الثاني.

ملامح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة

وجاءت ملامح الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة كالتالي:

لغة الأرقام (حقائق عالمية)
1.3 مليار إنسان حول العالم يعانون من أشكال الإعاقة.
16% من سكان العالم يمثلون هذه الشريحة المؤثرة.

مرتكزات الاستراتيجية (لماذا الآن؟)
- التمكين الكامل بدلاً من المساعدات المؤقتة.
- معالجة غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
- تحويل ذوي الإعاقة إلى عناصر فاعلة في الإنتاج المحلي.

المحاور الأساسية (خارطة الطريق)
- الصحة: التدخل المبكر والوقاية لتقليل نسب الإعاقة.
- التعليم: ضمان الدمج التعليمي والتمكين المعرفي.
- الاقتصاد: الانتقال من منظومة "المعاشات" إلى "التمكين الاقتصادي".
- البيانات: تدشين قاعدة بيانات قومية دقيقة لتوجيه الموارد المالية.

التحديات المستهدفة
- مواجهة نقص البيانات حول الإعاقات "غير المرئية".
- مراجعة الأثر التشريعي لقانون رقم 10 لسنة 2018 وتعديله عند اللزوم.
- تغيير الثقافة المجتمعية تجاه مفهوم الإعاقة والتمكين.

خلاصة الهدف:
"الوصول إلى مجتمع دامج ومستدام يستثمر في قدرات أبنائه"

مناقشة الدراسة في اللجنة

وناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي مؤخراً الدراسة، شدد النائب محمود تركي في الاجتماع على أن اهتمام الدولة بملف ذوي الإعاقة يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة بدأت منذ تخصيص عام 2018 لهذا الملف، موضحًا أن الدراسة تهدف إلى توحيد الجهود الحكومية والمجتمعية ضمن مسارات واضحة وأهداف قابلة للقياس.

ولفت تركي إلى أن الإعاقة يجب أن تُنظر إليها كفئة لها حقوق أصيلة، مشيرًا إلى أن نحو 16% من سكان العالم، أي ما يقرب من 1.3 مليار شخص، يعانون من أشكال مختلفة من الإعاقة، مما يجعل التعامل مع الملف أولوية تنموية وإنسانية، وليس مجرد منح مساعدات أو إعانات مؤقتة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن من أبرز التحديات غياب خريطة معلومات دقيقة حول أنواع وأعداد الإعاقات، بما فيها الإعاقات الظاهرة وغير المرئية، وهو ما يعيق التخطيط وتوجيه الموارد المالية بشكل فعّال وتصميم برامج متخصصة لكل نوع من الإعاقات.