مصطفى بكري يكشف تفاصيل الضريبة العقارية بعد موافقة مجلس الشيوخ

علق الإعلامي مصطفى بكري على ملف الضريبة العقارية والتي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بين الحكومة والبرلمان، وتأثيره المباشر على المواطنين والأسر المصرية.

واعتبر بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن قرار مجلس الشيوخ كان خطوة إيجابية لمصلحة المواطنين.

توافق حكومي وبرلماني لصالح المواطن المصري

وأوضح مصطفى بكري أن الموافقة النهائية على القانون جاءت بعد توافق بين الحكومة، برئاسة المستشار عصام فريد، ومجلس الشيوخ، ويعكس حرص الأطراف المعنية على معالجة الواقع العقاري المتغير في مصر.

تعديل سقف الإعفاءات

ولفت بكري إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت في البداية أن يكون حد الإعفاء من الضريبة حتى 4 ملايين جنيه، لكن مجلس الشيوخ اعتبر هذا الحد غير مناسب في ظل ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الماضية، ليتم تعديل الحد الأقصى إلى 8 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن هذا يهدف إلى حماية المواطنين من الأعباء الضريبية غير الملائمة مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل متواصل.

خطوة إيجابية للمواطن

وأكد مصطفى بكري أن موافقة الشيوخ على القانون خطوة إيجابية تصب في صالح الأسر المصرية، مشيرا إلى أن الضريبة العقارية بعد التعديل تمثل توازنا بين حق الدولة في تحصيل الإيرادات وبين حماية المواطنين من أعباء مالية غير مناسبة.

وأشار بكري إلى أن هذا يعكس سقف الإعفاء وإدراك السلطات للتغيرات الكبيرة في سوق العقارات، ويحاول أن يوازن بين دعم الخزانة العامة وحماية المواطنين، وأنها قد تنهي جزءا من الجدل المستمر حول هذا الملف الحيوي.

وفي وقت سابق وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية.

وتركزت التعديلات بشكل أساسي على المادة (19) من القانون، والتي تنظم حالات رفع الضريبة العقارية، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية تسمح بمرونة أكبر في التعامل مع الظروف الاستثنائية، إلى جانب رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية ليصل إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من الحدود السابقة.

مناقشات موسعة داخل المجلس

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالحدود المالية الجديدة للإعفاء. وأكد عدد من النواب ضرورة مراعاة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن عدالة ضريبية حقيقية، في حين حذر وزير المالية أحمد كجوك من التأثير المحتمل لتوسيع الإعفاءات على حصيلة الإيرادات العامة للدولة.