لدعم الرقمنة.. افتتاح توثيق الشهر العقاري بمجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بحضور كلٍّ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، والمستشار محمد مصطفى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومساعدي وزير العدل مكتب توثيق الشهر العقاري في مجمع مجلس الدولة بالإسكندرية.

وقام  المستشار رئيس مجلس الدولة  الحضور بجولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث أطلعهم على التحديث في منظومة عمل مجلس الدولة في مجال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة والميكنة ونظام الشباك الواحد، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية، وتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد  المستشار وزير العدل الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد سيادته بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.

وأعرب  الفريق محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة.

وزارة العدل
هي المظلة الإدارية للجهات والهيئات القضائية، وتختص بتنظيم وتطوير شئون العدالة وعمل الأجهزة المعاونة للجهات القضائية والرقابة عليها (الخبراء – الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق)، كما تهدف إلى تعزيز دور القضاء بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم.

نشأة وزارة العدل
اتفق المؤرخون عند تناول تاريخ القضاء المصري على أن أول إدارة رسمية قضائية بمدلولها الحالي "وزارة العدل" يرجع تاريخها إلى عهد الفراعنة، وكانت الدولة المصرية القديمة أول من سنت للعدل منظومة تطورت من حيث الشكل والهيكل والمفهوم على مر الزمان.

وقام مُحمد علي عام 1837 ببناء دولة حديثة قوية تقوم على دعائم العدل والقانون فأنشأ سبعة دواوين، أهمها الديوان العالي، الذي أمسك كافة الاختصاصات ومن بينها الاختصاص القضائي، وفي عام 1840 قام بتأسيس جمعية الحقانية وهي أول مؤسسة قضائية حديثة تعرفها مصر، وضمت في اختصاصاتها التشريع، واعتُبِرت هيئة استشارية يحيل لها الوالي القضايا التي تم الحكم فيها لإعادة النظر في تلك القضايا مرة أخرى.

وفي عهد عباس بن محمد علي تم إنشاء مجالس الأقاليم في عام 1852، وهى خمسة مجالس شملت مصر بالكامل.

وقام الخديوي إسماعيل عام 1863 بالتوسع في إنشاء المجالس فأصبح في كل قرية مجلس دعوى قروي، كما قام بتخصيص مجلسي مصر والإسكندرية كمجالس استئنافية للأحكام، وأنشأ ديوان الحقانية ونقل تبعية كل المجالس إليه، وأسس المجالس الابتدائية والاستئنافية وحدد اختصاصات كل منها لكن دون وجود تشريع واضح.