عبدالمنعم إمام يصف قرار تقييد دخول الهواتف للمصريين بالخارج بـ«غير المدروس»

انتقد النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بشأن تقييد دخول الهواتف المحمولة مع المصريين القادمين من الخارج، واصفا القرار بأنه “غير مدروس” ويحمل رسالة سلبية للمصريين في الداخل والخارج.

وقال إمام  خلال فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك: إنه فوجئ خلال الساعات القليلة الماضية بتطبيق القرار، متسائلًا عن منطق الحكومة في التعامل مع ملف بالغ الحساسية، في ظل وجود ما بين 11.8 إلى 14 مليون مصري مقيم بالخارج، بحسب تقديرات رسمية سابقة، يسهمون سنويا بأكثر من 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، وكان لهم دور محوري في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.

توطين صناعة الهواتف المحمولة محليا

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القرار يحرم المواطن المصري المقيم بالخارج، سواء كان يحمل إقامة أو جنسية أجنبية، من إدخال هاتف محمول أو أكثر لأسرته بعد سنوات من الغربة، تحت مبرر توطين صناعة الهواتف المحمولة محليا، وهو مبرر “غير مقنع”.

وأشار إمام إلى أنه سبق أن طرح تساؤلات واضحة داخل مجلس النواب على مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك ونائب وزير المالية، حول ما إذا كانت الشركات العالمية الكبرى مثل “آيفون” و”سامسونج” ستقوم بتصنيع الفئات الأعلى من أجهزتها في مصر، مؤكدا أن هذا الأمر لم يتحقق حتى الآن.

وتابع: “هل يعقل أن يحرم مواطن مصري من الطبقة الوسطى، يعمل في الخارج كمهندس أو محاسب أو عامل، من شراء هاتفين أو ثلاثة لأسرته؟ نحن لا نتحدث عن تهريب أو استغلال، بل عن مصريين مقيمين بالخارج بشكل قانوني”.

وانتقد النائب الفارق السعري الكبير بين أسعار الهواتف في الخارج وأسعارها داخل السوق المحلي، موضحا أن هاتفًا مثل “آيفون” يبلغ سعره عالميا ما يعادل نحو 70 ألف جنيه، بينما يباع في مصر بأسعار أعلى بكثير، متسائلا: “بأي حق أُجبر كمواطن على دفع رسوم وضرائب مبالغ فيها في سوق يفترض أنه حر ومفتوح؟”.

وأكد إمام أن هذه السياسات تشبه “رسوم إغراق” تُفرض على المواطن، وتدفعه قسرًا لشراء أنواع معينة من الهواتف لا تلبي احتياجاته، وهو ما يثير تساؤلات حول الرسالة التي توجهها الدولة للمصريين في الخارج بشأن تقدير دورهم ودعمهم.

 مراجعة القرار بشكل عاجل

ودعا النائب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك إلى مراجعة القرار بشكل عاجل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وممثلي المصريين بالخارج، مقترحًا السماح للمصري المقيم بالخارج بإدخال عدد محدد من الهواتف سنويًا له ولأسرته.

كما طالب الحكومة بالإعلان بوضوح عن مدى توافر الهواتف الأكثر طلبا في السوق المصري، مثل “آيفون” و”سامسونج”، والفارق السعري الحقيقي بينها وبين أسعارها في الخارج، مؤكدا أنه تقدم بسؤال برلماني رسمي حول هذا الملف.

واختتم النائب عبدالمنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حديثه قائلا: “نحن نصنع أزمات بلا داع، ونصدر قرارات تغضب قطاعات واسعة من المصريين، بدلا من النظر إلى مصلحة الناس ودعم الثقة بينهم وبين الدولة”.