وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" تمنحان مصر نظرة مستقرة رغم الضغوط الاقتصادية
أعلنت وكالتا "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" عن تحديث تقييماتهما للوضع الائتماني لمصر، حيث عدّلت الأولى نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة"، فيما حافظت الثانية على تصنيفها عند درجة "B" مع نظرة مستقبلية مماثلة، في خطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين التحديات الاقتصادية والجهود الإصلاحية.
تأتي هذه التقييمات وسط استمرار الضغوط التمويلية والظروف المالية العالمية غير المستقرة، في وقت تسعى فيه مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الخليج.
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" عن تغيير تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا في ظل متطلبات التمويل العالية سواء داخليًا أو خارجيًا، إلى جانب الأوضاع غير المستقرة في الأسواق المالية العالمية.
التحديات المالية مستمرة رغم التقييم المستقر
أوضحت "ستاندرد آند بورز" أن مصر تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع احتياجات التمويل المحلي والخارجي، ما يجعل البلاد أكثر عرضة لتقلبات السوق العالمية.
فيتش تُبقي على التصنيف الائتماني عند B
في الوقت نفسه، أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تثبيت تقييم مصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى نفس التحديات المتعلقة بارتفاع احتياجات التمويل وضعف مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية.
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية عند درجة «B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف يعكس حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي المرتفعة، إلى جانب الدعم القوي من شركاء دوليين وإقليميين، رغم التحديات المالية البارزة، مثل ارتفاع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات، وضخامة الاحتياجات التمويلية من الخارج، وتقلب تدفقات التمويل التجاري، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية المحيطة.
استقرار الاحتياطيات الأجنبية بدعم من استثمارات خليجية
أوضحت فيتش أن مصر نجحت في الحفاظ على مستوى احتياطياتها الأجنبية عقب تدفقات استثمارية أجنبية خلال الربع الأول من عام 2024، وبشكل خاص في مشروع رأس الحكمة، ما يعكس استمرار الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي، بجانب تدفقات رؤوس الأموال من غير المقيمين إلى أدوات الدين المحلية، موضحاً أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بمقدار 12.4 مليار دولار منذ بداية 2024، ليبلغ 45.5 مليار دولار في مارس 2025.
تعافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري
أشارت الوكالة إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تحول من عجز قدره 17.6 مليار دولار في يناير 2024 إلى فائض بلغ 2.8 مليار دولار في يونيو من نفس العام، قبل أن يعود إلى تسجيل عجز محدود بقيمة 1.9 مليار دولار في فبراير 2025.
ويعد هذا التراجع الطفيف ارتبط بتدفقات رؤوس أموال خارجة معتدلة في نهاية 2024، وهو ما ساعد على تجنب انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري.
توقعات بتوسع محدود في عجز الحساب الجاري
وتوقعت فيتش أن يشهد عجز الحساب الجاري في مصر اتساعًا طفيفًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال العام المالي 2025، ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى 4.0% في العام المالي 2026، ويُعزى هذا التحسن المرتقب إلى انتعاش جزئي في قطاع الطاقة، مدعومًا بعودة استثمارات شركات الطاقة العالمية، وتوفير واردات غاز منخفضة التكلفة.
تأثير محدود للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد المصري
أوضحت وكالة فيتش أن التعرض المباشر للاقتصاد المصري للرسوم الجمركية الأمريكية أو لتقليص المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة لا يزال محدودًا نسبيًا، مما يقلل من حجم التأثر بالعوامل الخارجية المباشرة في هذا الجانب.
قفزة مرتقبة في الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر
توقعت فيتش أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى نحو 15 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من الاستثمارات الخليجية، لاسيما في القطاع العقاري، ومن المتوقع أن تُختتم السنة المالية 2026 باحتياطيات دولية تكفي لتغطية 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية، مقارنة بـ 5.1 شهر في السنة المالية 2024، وهو ما يتماشى مع متوسط الدول الحاصلة على التصنيف “ B”.
