محافظ القليوبية يشكل لجنة عاجلة للتحقيق في تداول امتحان الإنجليزي للإعدادية
قرر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تشكيل لجنة من تفتيش المحافظة والشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم لفحص واقعة تداول امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية والتي أُثيرت عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.
ويأتي القرار في إطار حرص المحافظة على نزاهة العملية الامتحانية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب حيث شدد المحافظ على ضرورة الوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كان ما جرى يعد تسريبا للامتحان قبل بدء اللجان أم مجرد تداول للأسئلة أو الإجابات بعد بدء الامتحان مع إعلان نتائج التحقيق كاملة وبمنتهى الشفافية للرأي العام خلال ساعات.
تداول صور لإجابات امتحان اللغة الإنجليزية
وفي السياق ذاته كانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد رصدت تداول صور لإجابات امتحان اللغة الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمكنت من تحديد اللجنة التي خرج منها الامتحان بعد الفحص والمتابعة الدقيقة لما تم تداوله.
وعلى خلفية الواقعة قررت المديرية استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول وإحالتهما إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مؤكدة أن اللجنة المتسببة في الواقعة تتبع إدارة قها التعليمية وأنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المسئولين وفقا للوائح المنظمة للعملية الامتحانية.
وأكدت المديرية استمرار المتابعة الدقيقة للامتحانات وعدم التهاون مع أي محاولات من شأنها الإخلال بسير الامتحانات أو الإضرار بمبدأ العدالة بين الطلاب.
القبض على طالبين
في سياق اخر، ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على طالبين، عقب كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحدهما بالتلويح بعصا خشبية والتعامل بشكل غير لائق مع إحدى المعلمات، بينما قام الآخر بتصوير الواقعة داخل إحدى المدارس بدائرة قسم ثان شرطة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط الطالبين الظاهرين بمقطع الفيديو. وبمواجهتهما، أقرا بصحة ما ورد، وأفادا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.
كما تبين أن مسئولي المدرسة والإدارة التعليمية المختصة اتخذوا الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة حيال الطالبين، حفاظًا على الانضباط داخل العملية التعليمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
