القبض على مالك ورشة بالقاهرة.. وحيازة 5 آلاف نسخة مخالفة للملكية الفكرية
إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بقيام مالك ورشة لأعمال ما بعد الطباعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، بإجراء خدمات ما بعد الطباعة للعديد من نسخ الكتب الروائية والعلمية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
تقنين الإجراءات
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها ، وضبط مالكها وبحوزته أكثر من 5 آلاف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
بداخلها 11 ألف نسخة.. ضبط مطبعة سرية
من جهة أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بمنطقة السلام بالقاهرة، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال طباعة المطبوعات التجارية بدون تفويض رسمي أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق، بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات قد أكدت قيام المتهم بإدارة مطبعة “بدون ترخيص” داخل نطاق دائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، واستغلالها في طباعة كميات ضخمة من المطبوعات التجارية الخاصة بمنتجات العناية الصحية والأدوية، دون الحصول على أي موافقات من الشركات المالكة لتلك العلامات أو المنتجات. وأوضحت التحريات أن المتهم كان يستهدف من وراء ذلك تحقيق أرباح مالية طائلة على حساب حقوق الغير، مستغلًا غياب الرقابة في بعض الفترات لتسويق المطبوعات المقلدة داخل الأسواق المحلية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المطبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مالك المطبعة متلبسًا بطباعة كميات كبيرة من المطبوعات المخالفة، كما تم التحفظ على 11 ألف مطبوع تجاري لمنتجات مختلفة، وجميعها بدون تفويض رسمي أو مستندات تثبت مصدرها.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف المتهم بملكيته للمطبعة وممارسته النشاط المخالف بغرض تحقيق مكاسب مالية سريعة، مؤكدًا أنه كان يطبع تلك المطبوعات لصالح بعض التجار دون علم الشركات الأصلية المنتجة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
