متحدث محافظة القدس: هدم مكاتب الأونروا تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن ما تفعله إسرائيل من هدم لمكاتب وكالة الأونروا في القدس المحتلة تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
اعتداء على مبنى الأونروا
وأضاف الرفاعي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يملك قيادة وسيادة على الأرض الفلسطينية ومن بينها القدس والمؤسسات العاملة فيها، مشيرا إلى أن هناك اعتداء على مبنى الأونروا الذي يملك حصانة أممية ودبلوماسية ويعمل منذ خمسينيات القرن الماضي في الضفة الغربية والقدس.
سيادة كاملة على القدس
وأكد متحدث محافظة القدس أن إسرائيل تريد أن تفرض سيادة كاملة على القدس وتريد أن تجفف منابع دعم صمود المقدسيين، إذ أغلقت في القدس نحو 151 منذ عام 1967 والآن يأتي الدور على منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة صادرة بقرار منذ عام 1950 من القرن الماضي، لافتا إلى أنها ترتكب جريمة جديدة بحق أكثر من 190 ألف مواطن فلسطيني لاجئ بمدينة القدس يتلقون خدمات علاجية وتعليمية وغيرها.
في وقت سابق، قال معروف الرفاعي، المتحدث باسم محافظة القدس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل انشغال العالم بالحرب على غزة لتنفيذ مخططاتها التوسعية في القدس المحتلة، وخاصة مشروع توحيد شطري المدينة الشرقي والغربي، وفرض سيادتها الكاملة عليها.
الوضع في غزة
وأوضح الرفاعي، في مداخلة على قناة "إكسترا لايف"، أن الاحتلال يعمل على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى وتوسيع صلاحيات بلدية الاحتلال، في إطار سعيه لتقليص الوجود الفلسطيني ورفع عدد المستوطنين اليهود إلى 5 ملايين نسمة، بحيث تقل نسبة العرب في المدينة إلى أقل من 10%.
وأشار إلى أن هذا المشروع يترافق مع خطوات رمزية واستفزازية، مثل تنظيم مسيرات الأعلام والماراثونات الرياضية التي تهدف إلى فرض هوية يهودية على المدينة، إلى جانب عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى، في رسالة تؤكد السيطرة السياسية والدينية على المدينة.
كما حذّر الرفاعي من الحفريات الإسرائيلية الممتدة من بلدة سلوان إلى أسفل الأقصى، واصفًا إياها بأنها جزء من مشروع شامل لتغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها الفلسطينية.
وأكد أن سلطات الاحتلال تمارس ضغوطًا متزايدة على السكان من خلال تغيير المناهج التعليمية وفرض النسخة الإسرائيلية، إضافة إلى إغلاق المحال التجارية في البلدة القديمة، ومنع دخول الفلسطينيين، ما أدى إلى ركود اقتصادي واسع وإغلاق أكثر من 1350 محلًا، في ظل ظروف إنسانية خانقة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.
