اجتماع أنطاليا
«اجتماع أنطاليا».. استئناف الأعمال العدائية في غزة يودي بحياة المدنيين
في ختام اجتماع أنطاليا، أصدر وزراء الخارجية وممثلو اللجنة الوزارية المعنية قرارات القمة التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثل عن كل من جمهورية مصر العربية، مملكة النرويج، جمهورية سلوفينيا، مملكة إسبانيا، جمهورية الصين الشعبية، والاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا في ختام الاجتماع الوزاري.
وركز البيان على أهم القضايا التي تم مناقشتها خلال الاجتماع وعلى رأسها حل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية لإرثاء السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.
بيان «اجتماع أنطاليا»
من أبرز نقاط التوافق التي شهدها الاجتماع، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الاجتماع، هو إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الذي وصفه البيان بأنه "صراع سياسي" على أساس حل الدولتين، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة.
في إشارة إلى أن حل الصراع سيأتي عبر المفاوضات والمبادرات الإقليمية والدولية والمؤتمرات، إلا أن الجمود السياسي الحالي والكارثة الإنسانية المصاحبة له لم يسبق له مثيل.
وأكد البيان على أن الدول المشاركة بالاجتماع تؤيد جهود الأطراف الدولية في تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الذي لن تنتج مخاطره مستقبلاً على الأرض، بل تكرار المأساة السابقة، وأن تأجيل حل هذا الصراع دون حل لن يؤدي إلا إلى خطر تكرار الحرب في المستقبل. لذا، ينبغي على الأطراف المعنية الانخراط في محادثات جادة ومسؤولة، بما في ذلك عبر الوساطات الإقليمية والدولية.
وفي الوقت ذاته، يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في دعم حل سياسي وعادل يستند إلى الشرعية الدولية.
حل الدولتين على رأس نتائج محادثات الاجتماع
وأشار ممثلو الدول المشاركة إلى تجديد الالتزام بدعم تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك جهود اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال في مراكش يوم 22 مايو.
وقد أبرز اجتماع أنطاليا الوزاري أهمية هذه المبادرات في الحفاظ على الزخم نحو تنفيذ حل الدولتين.
وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وندين استئناف الأعمال العدائية في غزة، لاسيما العملية العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى من المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية الدقيقة. ودعا إلى وقفه فوري ودائم لإطلاق النار، بما يشمل السماح بدخول المساعدات الإنسانية.
كما أشاد البيان بجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة والتي أدت إلى إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، مع تأكيد الالتزام بمتابعة جهود التعاون، وبدء عمليات التنسيق وإعادة الإعمار.
ودعا إلى توحيد كافة الجهود مع السلطة الوطنية الفلسطينية، تحت مظلة السلطة الفلسطينية، بهدف الحفاظ على أهمية تمكين غزة من الضفة الغربية من خلال حكومة فلسطينية موحدة، ونؤكد على أهمية تعزيز الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية لتمكنها من الاضطلاع بكافة مسؤولياتها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
