وزير الصناعة: مدينتان نسيجيتان في المنيا والفيوم باستثمارات 1.5 مليار دولار
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكلا من منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح أنهما سيتم اقامتهما على إجمالي مساحة تصل إلى 11 مليون م2، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة إجمالية مقترحة قدرها 5.5 مليون م٢ وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق رأس غارب - الشيخ فضل، وطريق البستان، كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العينة السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا. ومن المتوقع أن تجذب المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات اجنبيه ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وستستوعب عدد 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. بما يعادل تأمين دخل مادي مناسب لمليون مواطن من قاطني المحافظة باعتبار ان متوسط عدد كل أسرة 4 أفراد.
وأشار الوزير إلى أن المدينة الثانية والمقرر اقامتها بشمال الفيوم والتي تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر ستقام على مساحة إجمالية 5.5 مليون م٢، وباستثمارات تتخطى15 مليار جنيه ومن المنتظر أن تستوعب عدد 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة - الفيوم والدائري الإقليمي والمار بـ 6 محافظات، والتي يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تجذب تلك المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها.
وكشف الوزير عن أن المدينتين سيتم إقامتهما بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة وأعمال الترفيق الداخلية وكذلك إدارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليا وخارجيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم توفير كافة التيسيرات الإجرائية اللازمة للبدء في إقامة المدينتين وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الإنتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وأكد الوزير أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لأبنائه، وخاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحا أن هناك إستراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.
وأوضح الوزير أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية في هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع، كما أشار إلى أن التوجه نحو التوسع في إنشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعي وتعميق التصنيع المحلي بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.
اقرأ أيضًا.. الأرصاد: طقس معتدل اليوم مع رياح وأمطار خفيفة على السواحل
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات فضلا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية. كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.
تطرق الوزير إلى أن الصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، هي الصناعات الوطنية التي تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية والصناعات التي يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية لمستوى عالي من التنافسية على المستوى العالمي من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التي تمتلك مصر موادها الأولية اللازمة للإنتاج والتي تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية ومنها صناعة الملابس الجاهزة.
واختتم الوزير كلمته أشاد الوزير بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات باعتباره شريكا أساسياً للتنمية وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا على أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص. ومجددا وعده بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر لمركز إقليمي صناعي.
