صنع في مصر.. خبير اقتصادي يطالب بإنشاء استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة المحلية

قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، إن الدولة خلال الفترة الماضية تقوم بتوطين الصناعة المحلية من أجل إرجاع شعار "صنع في مصر" من جديد من خلال فتح العديد من المصانع، لافتا إلى أن عودة الشعار يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة وتوفير العملة الصعبة.

الفجوة الكبيرة ما بين الاستيراد والتصدير

وأكد "العمدة" في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن المشكلة الاساسية التي تواجه الحكومة هي الفجوة الكبيرة ما بين الاستيراد والتصدير، فيجب أن يتم تقليل هذه الفجوة والعمل على زيادة خطوط الإنتاج وخاصة من الصناعات الاستهلاكية للمواطن المصري، مؤكدًا أن السوق المحلي سوق كبير للغاية، ويجب أن يتم إنتاج المنتجات التي يتم استيرادها بشكل كبير مثل الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات والإلكترونيات وغيرها من المننتجات التي يتم استهلاكها بشكل كبير.

استراتيجة واضحة المعالم مرتبطة بتوقيت زمني محدد

وأوضح، الخبير الاقتصادي، يجب أن تضع الدولة استراتيجة واضحة المعالم مرتبطة بتوقيت زمني محدد ويتم محاسبة المسئول والوزير المختص، مؤكدُا أن مصر تمتلك قطاع صناعي قوي وكبير ومتنوع ولكن غير كافي بسبب التعداد السكاني الكبير.

توطين الصناعة المحلية

وتعد عملية توطين الصناعة المحلية في مصر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات التي تشمل: تقديم الحوافز الاستثمارية، وتطوير الإطار التشريعي، وتوفير الدعم للقطاعات الصناعية، خاصةً في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل ارتفاع معدلات التضخم وأزمات الطاقة.

كما تواصل الحكومة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة.

القطاع الصناعي قاطرة النمو الحقيقية

حيث يمثل القطاع الصناعي قاطرة النمو الحقيقية، وذلك لدوره في خلق فرص العمل ودعم معدلات النمو الاقتصادي، حيث أسهم قطاع الصناعة بنحو 16% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2016/2017-2021/2022)، وقد بلغ إجمالي الناتج الصناعي بالأسعار الثابتة خلال تلك الفترة نحو 3.9 تريليونات جنيه.