دستورية النواب تعقد اجتماعًا لمناقشة آلية إقرار الاتفاقيات الدولية
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة، وذلك في إطار اختصاصاتها الدستورية والتشريعية.
ويهدف الاجتماع إلى بحث الأطر الدستورية والقانونية الحاكمة لإجراءات الموافقة البرلمانية على الاتفاقيات الدولية، بما يضمن سلامة الصياغة التشريعية، والتوافق مع أحكام الدستور، والقوانين المنظمة لعمل المجلس.
وتؤكد اللجنة أن هذا الاجتماع يُعد من أوائل اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب الجديد، ويعكس حرص المجلس على تنظيم العمل التشريعي المتعلق بالاتفاقيات الدولية، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للدولة ومتطلبات السيادة الوطنية.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب
من جانب اخر ، بالتزامن مع القرار الرئاسي بانتهاء البرلمان الحالي رسميًا، تزداد التساؤلات عن الجلسة الافتتاحية وتفاصيلها، ويبرز الدستور التنظيم الداخلي للمجلس لضمان سير العمل بشكل نظامي وشفاف منذ أولى الجلسات.
وتنص المواد الدستورية على أن جلسات المجلس علنية بشكل أساسي، مع إمكانية عقد جلسات سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا على الأقل، ويقرر المجلس أغلبية الحاضرين إذا كانت المناقشة ستتم علانية أو سرية.
ويتم في أول اجتماع للمجلس انتخاب رئيس ووكيلين من بين الأعضاء لمدة فصل تشريعي كامل، مع قواعد تمنع انتخابهم لأكثر من فصلين متتاليين، ويحدد القانون الداخلي للمجلس إجراءات الانتخاب بالتفصيل.
كما يحق لثلث الأعضاء طلب إعفاء أي من الرئيس أو الوكيلين إذا أخفق في أداء مهامه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، ما يعكس التوازن بين الحق في الرقابة واستقرار القيادة البرلمانية.
ويضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل الداخلي، وكيفية ممارسة صلاحياته، والمحافظة على النظام داخل الجلسات، ويكون رئيس المجلس المسؤول الأساسي عن الحفاظ على الانضباط أثناء المناقشات.
وتنظم اللائحة دور اللجان في دراسة المقترحات والقوانين ومتابعة أداء الحكومة، لضمان أن تكون الجلسة الافتتاحية نقطة انطلاق قوية للفصل التشريعي الجديد.
كما يضمن الدستور مشاركة المواطنين في العملية البرلمانية من خلال تقديم المقترحات والشكاوى إلى النواب، والتي تُحال إلى الوزراء المختصين مع إعلام صاحب الشأن بالنتيجة، ما يعزز الشفافية ويجعل المجلس أداة فعالة لخدمة الشعب منذ بدايته.
فيما يتعلق بالقوانين، يوضح الدستور أن القوانين المكملة للدستور، وقوانين الانتخابات، والأحزاب، والسلطة القضائية، تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بينما تصدر القوانين الأخرى بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
كما ينظم الدستور آلية اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين ومراجعتها لضمان التوازن بين السلطات.
