خوفا من شبهة عدم الدستورية..حذف تخصيص 5% من إيراد التصديقات لـ صندوق التأمينات

وافق مجلس النواب خلال العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على حذف مادة (3): من تعديلات قانون رسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج، خاصة بعد الجدل حول عدم دستورية النص.

وتنص المادة على أنه" يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، ويعتبر مورداً من مواردها، وتخصص نسبة 5⁒ من تلك الموارد تُوزع بين كل من صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70⁒، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30⁒.

ونستعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، والذي أوصى بالموافقة على المشروع بعد مناقشات مستفيضة.

المواد المراد تعديلها

يسعى المشروع إلى تعديل قانون يعود لعام 1980، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 1982، حيث يفرض القانون الحالي رسمًا ثابتًا قدره خمسة جنيهات مصرية على كل معاملة قنصلية (تأشيرات، تصديقات)، سواء أُجريت داخل مصر أو في سفاراتها بالخارج. وقد أصبح هذا المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لمواجهة الأعباء المتزايدة الملقاة على عاتق الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني الوزارة بالخارج، خاصة بعد أن توسعت مهامها لتشمل صيانة وتأثيث وتجهيز واستئجار مقار البعثات الدبلوماسية.

فلسفة التعديل

تقوم فلسفة المشروع على إحداث نقلة نوعية في آلية تمويل الصندوق من خلال:

1. المرونة في تحديد الرسوم: يقترح المشروع تحديد حد أقصى للرسم قيمة ثابتة. ليصبح الرسم خمسين جنيهاً مصرياً كحد أقصى للمعاملات داخل مصر، وعشرين دولاراً أمريكياً (أو ما يعادلها) للمعاملات في الخارج، على أن يتم تحديد القيمة الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الخارجية. وهذا يتيح مرونة في التعديل وفقًا للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات الصندوق.
2. توسيع مظلة الرعاية الصحية: ينص التعديل على إعادة توزيع نسبة 5% المخصصة من إيرادات الرسم لصندوق التأمين، بحيث تذهب 70% لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي (كما هو قائم)، و30% لصندوق تأمين جديد للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتوفير رعاية صحية شاملة لجميع العاملين بالوزارة.
3. تخفيف العبء عن الموازنة العامة: يهدف التعديل إلى توفير تمويل مستدام لتطوير مقرات السفارات والقنصليات المصرية لتكون بالشكل اللائق، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.