محافظ دمياط ووزير الإسكان يتفقدان مصنع تحلية مياه البحر لدعم الصناعة الوطنية

تفقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحد المصانع المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر بالمنطقة الحرة العامة، في إطار دعم الدولة للصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية في المشروعات القومية الاستراتيجية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية.

وخلال الجولة التفقدية، اطلع المحافظ والوزير على خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، وتعرفا على مراحل التصنيع الخاصة بالمنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر، شاملة أقسام التصنيع والتجميع والاختبارات الفنية للمنتجات المستخدمة في مشروعات معالجة وتحلية المياه.

أنظمة الترشيح المتقدم والفلاتر المتخصصة

وتضمنت الجولة عرضًا تفصيليًا للمنتجات التي يقوم المصنع بتصنيعها، بما في ذلك أنظمة الترشيح المتقدم والفلاتر المتخصصة والأنظمة التقنية لمحطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر، بما يواكب التطور التكنولوجي في هذا المجال الحيوي ويعزز كفاءة التشغيل بالمشروعات القومية.

واستمع المحافظ ووزير الإسكان إلى شرح مسؤولي المصنع حول مدى توافق المنتجات مع المواصفات القياسية العالمية والاشتراطات البيئية المعتمدة، مؤكدين أن المنتجات تخضع لاختبارات دقيقة لضمان الجودة والكفاءة، بما يسمح باستخدامها في المشروعات الحالية والمستقبلية لتحلية مياه البحر.

دعم خطط الدولة

وأشار المسؤولون إلى دور هذه المنتجات في دعم خطط الدولة لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي، خاصة في المناطق الساحلية، مع الاعتماد على حلول مستدامة تسهم في ترشيد الموارد وتحسين جودة المياه المنتجة.

وأكد محافظ دمياط أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية والمعالجة يمثل خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وفتح آفاق جديدة للتنمية الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب.

من جانبه، أوضح وزير الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع المصانع الوطنية التي تقدم منتجات بجودة تنافسية، مؤكدًا أن الاعتماد على الصناعة المحلية في مشروعات تحلية مياه البحر يساهم في خفض التكلفة وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

رؤية شاملة لتطوير منظومة المياه 

وأضاف أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير منظومة المياه باستخدام أحدث التقنيات العالمية مع توطينها محليًا، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بندرة المياه.