هل يرتفع التضخم في مصر؟.. خبراء يوضحون لـ"نيوز رووم"

يتوقع خبراء الاقتصاد، ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025.

وتراجع التضخم في مصر خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 9.4% بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 33.7% في مارس 2024، وذلك بفضل سياسة البنك المركزي الحكمية التي تمثلت في العديد من القرارات التي اتخذها، ومن أبرزها زيادة أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في السيطرة على التضخم.

ارتفاع التضخم بعد زيادة أسعار البنزين

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور سمير صبري، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "أتوقع حدوث ارتفاع في التضخم خلال الفترة القادمة، خاصة أن أي ارتفاع لأسعار المواد البترولية للبنزين أو السولار أو الغاز والمازوت يكون له تأثير مباشر على ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات والخدمات، مما يؤثر على التضخم العام".

وأضاف صبري: "ولكن هناك أيضًا بعض المؤشرات الأخرى في السوق المصري شهدت تراجعا ملحوظا في معدل التضخم وانخفاضه تحت مستوى 10% وكان لابد أن تكون هناك متابعة دقيقة جدًا من الحكومة، كما أن ما يحدث في العالم من توتر وحروب تجارية، وقرار الحكومة المصرية بتأجيل قرار رفع أسعار المواد البترولية على مدار شهور ماضية إلى أن نصل لمعدل تضخم يكون أقل من 10% ويكون تحريك الأسعار في نسبة معقولة لا تؤثر كثيرًا على ارتفاع الأسعار وعلى ارتفاع معدل التضخم".

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين تحديدًا يكون محدودًا في ارتفاع أسعار السلع، ولكن السولار والمازوت والغاز الطبيعي خصوصًا للمصانع هو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع وخدمات النقل واللوجيستك.

وأكد "صبري"، أن الشعب المصري تحمل الكثير من ارتفاع الأسعار، ولكن أيضًا يرى أن هناك تحسنا في البنية التحتية، بجانب ملفي الصحة والتعليم، مع الأخذ في الاعتبار أن منطقتنا تشهد صراعات متعددة تؤثر على الوضع الاقتصادي.

ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم

وفي السياق ذاته، تحدث الخبير الاقتصادي، حسن هيكل، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، قائلًا: "من الطبيعي أن يؤدي رفع أسعار المحروقات إلى مزيد من التضخم، وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف تشغيل وسائل النقل والمواصلات والمصانع المعتمدة على السولار والمازوت".

وتابع أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء: "ورغم توقعات ارتفاع التضخم، ولكن الحكومة أحسنت صنيعًا بتثبيت سعر المازوت في الصناعات الغذائية والكهرباء في محاولة لمنع ارتفاع أسعار الغذاء، ولكن تكاليف نقل المواد الغذائية بالسيارات (النولون) سترتفع قطعًا".

وواصل "هيكل" تصريحاته الخاصة، قائلًا: "ولعل قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور كان محاولة من الحكومة لتقليل أثار ارتفاع الأسعار على أصحاب الدخول الثابتة، إلا أن زيادة الأجور يعني المزيد من زيادة عرض النقود".

كما توقع أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن تعاود البنوك لرفع أسعار الفائدة، في محاولة منها لامتصاص هذه الزيادة في عرض النقود، الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع التضخم وزيادة الأعباء التمويلية على المستثمرين وتقليل جاذبية الاستثمار خاصة للمستثمر المحلي.

وفي هذا الشأن، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه لا يتوقع زيادة كبيرة في الصادرات مستقبلًا لضعف البنية الإنتاجية في مصر التي يلزم أن تكون هي الاهتمام الأول للحكومة تحت شعار الإنتاج من أجل التصدير بتوفير أراضي بالمناطق الحرة، حيث لا يجد المستثمرين أراضي لإقامة مشروعاتهم في الإسكندرية والإسماعيلية ولا في بورسعيد ولا دمياط ولا في مدينة نصر.

وشدد "حسن هيكل"، على ضرورة الالتزام بالسرعة والمرونة من الأجهزة التنفيذية القائمة على إدارة المناطق الحرة لاستقبال المستثمرين مع الإسراع في تيسير الإجراءات، حيث تسبب بطء وصعوبة حجز موعد لعمل توكيل أو الازدحام في الهيئة لصعوبات في تأسيس المشروعات.