خبير اقتصادي لـ"نيوز رووم": التضخم سيرتفع بعد زيادة أسعار المحروقات
أكد الخبير الاقتصادي، حسن هيكل، أن ارتفاع أسعار المحروقات ستؤدي إلى مزيد من التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيدًا في الوقت ذاته، بقرار الحكومة المصرية بتثبيت سعر المازوت في الصناعات الغذائية والكهرباء.
وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، اليوم الجمعة، عن زيادة أسعار البنزين والسولار رسميًا، وذلك ضمن خطة الحكومة المستمرة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًا، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي لمزيد من التضخم
وتحدث أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، قائلًا: "من الطبيعي أن يؤدي رفع أسعار المحروقات إلى مزيد من التضخم، وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف تشغيل وسائل النقل والمواصلات والمصانع المعتمدة على السولار والمازوت".
وأضاف الخبير الاقتصادي: "ورغم توقعات ارتفاع التضخم، ولكن الحكومة أحسنت صنيعًا بتثبيت سعر المازوت في الصناعات الغذائية والكهرباء في محاولة لمنع ارتفاع أسعار الغذاء، ولكن تكاليف نقل المواد الغذائية بالسيارات (النولون) سترتفع قطعًا".
وتابع "هيكل": "ولعل قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور كان محاولة من الحكومة لتقليل أثار ارتفاع الأسعار على أصحاب الدخول الثابتة، إلا أن زيادة الأجور يعني المزيد من زيادة عرض النقود".
وتوقع أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن تعاود البنوك لرفع أسعار الفائدة، في محاولة منها لامتصاص هذه الزيادة في عرض النقود، الأمر الذي سيترتب عليه ارتفاع التضخم وزيادة الأعباء التمويلية على المستثمرين وتقليل جاذبية الاستثمار خاصة للمستثمر المحلي.
وفي هذا الشأن، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه لا يتوقع زيادة كبيرة في الصادرات مستقبلًا لضعف البنية الإنتاجية في مصر التي يلزم أن تكون هي الاهتمام الأول للحكومة تحت شعار الإنتاج من أجل التصدير بتوفير أراضي بالمناطق الحرة، حيث لا يجد المستثمرين أراضي لإقامة مشروعاتهم في الإسكندرية والإسماعيلية ولا في بورسعيد ولا دمياط ولا في مدينة نصر.
وشدد "حسن هيكل"، على ضرورة الالتزام بالسرعة والمرونة من الأجهزة التنفيذية القائمة على إدارة المناطق الحرة لاستقبال المستثمرين مع الإسراع في تيسير الإجراءات، حيث تسبب بطء وصعوبة حجز موعد لعمل توكيل أو الازدحام في الهيئة لصعوبات في تأسيس المشروعات.
