221 أمرًا تنفيذيًا في أقل من عام.. ترامب يتجاوز ولايته الأولى بالكامل
أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشاطًا غير مسبوق في إصدار الأوامر التنفيذية خلال السنة الأولى من ولايته الثانية، حيث أصدر حتى 15 ديسمبر 2025 ما مجموعه 221 أمرًا تنفيذيًا، متجاوزًا بذلك إجمالي أوامره التنفيذية خلال ولايته الأولى البالغ 220 أمرًا.
تركيز الأوامر التنفيذية على الهجرة والدفاع والطاقة والإجراءات الحكومية
ركزت هذه الأوامر بشكل أساسي على مجالات الهجرة، والعلاقات الخارجية والدفاع، والطاقة، والإجراءات الحكومية، فيما طعن في العديد منها أمام المحاكم، مثيرًا تساؤلات حول حدود السلطة الرئاسية.
وتيرة إصدار الأوامر التنفيذية تتفوق على معظم الرؤساء
ويكشف تحليل بيانات مشروع الرئاسة الأمريكية أن وتيرة إصدار ترامب للأوامر التنفيذية في الأشهر الثمانية الأولى من ولايته الثانية تتفوق على معظم الرؤساء الأمريكيين منذ عهد فرانكلين روزفلت، إذ عادة ما يصدر الرؤساء نحو 200 أمر تنفيذي خلال 4 سنوات، فيما تجاوز ترامب هذا العدد في أقل من عام.
ويظهر الجدول التاريخي مقارنة مثيرة، آخر رئيس أصدر أكثر من 100 أمر تنفيذي في السنة الأولى كان هاري ترومان عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية، مما يبرز استثنائية وتيرة ترامب، خاصة في غياب أزمة مشابهة لتلك الفترة.
أدوات إضافية للسيطرة السياسية
إلى جانب الأوامر التنفيذية، لجأ ترامب إلى 77 مذكرة رئاسية و29 إعلانًا موضوعيًا لتغيير السياسات بشكل أحادي، حيث تشبه المذكرات الأوامر التنفيذية لكنها تتطلب إجراءات أقل، بينما تحمل الإعلانات الموضوعية غالبًا طابعًا احتفاليًا لكنها قد تكون جوهرية، كما حدث في إعلان العفو عن نحو 1500 شخص على خلفية أحداث 6 يناير 2021.
ويعكس هذا النشاط المكثف تركيز ترامب على ممارسة السلطة التنفيذية بشكل أوسع من أي وقت مضى، مثيرًا جدلًا قانونيًا وسياسيًا حول مدى قدرة الرئيس على صياغة السياسات الأمريكية دون الاعتماد على الكونجرس أو الجهات التشريعية الأخرى.
استطلاع: 51% من الأمريكيين يرون ترامب يبالغ في استخدام الأوامر التنفيذية
كشف استطلاع لمركز بيو للأبحاث في سبتمبر 2025 أن نحو 51% من الأمريكيين يرون أن ترامب يبالغ في استخدام الأوامر التنفيذية، مقابل 27% يعتقدون أنها ضمن الحد المناسب، و6% يرون أنه لا يستخدمها بما فيه الكفاية، مع تفاوت واضح في المواقف الحزبية، إذ عبر 80% من الديمقراطيين والمستقلين المائلين لهم عن اعتقادهم بالمبالغة، مقابل 23% من الجمهوريين والمستقلين المائلين لهم.
يبقى الاستخدام المكثف للأوامر التنفيذية من قبل ترامب محور جدل سياسي وقضائي رئيسي، ويشكل اختبارًا حقيقيًا للتوازن بين السلطة الرئاسية والكونجرس والمحاكم في السنوات المقبلة.
