قبيل انطلاق الجلسة العامة.. مصير تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
يستعد مجلس الشيوخ، لاستئناف مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي أحاله مجلس النواب إلى المجلس لمراجعته.
يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة بعد قليل، عند الساعة الحادية عشرة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أهداف مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية
يهدف مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى تحديث التشريعات الضريبية المتعلقة بالعقارات المبنية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار العقاري، دون التأثير على التزامات المواطنين.
وتأتي تعديلات مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية في إطار سعي الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وتحقيق العدالة الضريبية، مع مراعاة تأثيراتها على مختلف شرائح المجتمع.
كما يشمل مشروع القانون تعديل بعض آليات حساب الضريبة على العقارات المبنية، ووضع ضوابط أكثر وضوحًا للملكية والإيجار، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل والمراجعة الضريبية بما يحد من النزاعات القانونية ويزيد الشفافية بين دافعي الضرائب والجهات الحكومية.
وتضمن تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، رؤية الحكومة حول أسباب التعديلات وأثرها المتوقع على الإيرادات العامة. ويتوقع أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل المشروع، خاصة فيما يتعلق بنسبة الضريبة الجديدة، وطريقة تطبيقها على الوحدات السكنية والتجارية، فضلاً عن الإعفاءات والحوافز للمطورين والمستثمرين.
ويعتبر مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية من التشريعات الاقتصادية المهمة، إذ يؤثر مباشرة على سوق العقارات والاستثمارات في القطاع العقاري، ويشكل أداة رئيسية للحكومة لضبط سوق الإيجارات وتنظيم العلاقات بين الملاك والمستأجرين. كما يمثل فرصة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات للمواطنين والشركات على حد سواء، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحد من المشكلات المتعلقة بالتحصيل الضريبي.
جلسة حاسمة في تحديد شكل التعديلات النهائية للقانون
ويتوقع أن تكون الجلسة العامة المقبلة لمجلس الشيوخ حاسمة في تحديد شكل التعديلات النهائية لمشروع القانون، ما يجعل المتابعة البرلمانية للأمر ضرورية لكل المهتمين بالشأن الاقتصادي والعقاري في مصر.
