النائب محمود تركي : قضية التغيرات المناخية لم تعد مسألة موسمية

أكد النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضية التغيرات المناخية لم تعد مسألة موسمية، بل تحولت إلى قضية وجود تمس الأمن القومي والغذائي وتهدد استقرار المجتمعات.
وأشار " تركي" إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في هذا الملف، وتوليه اهتماما بالغا، وهو ما يستوجب استيضاح سياسات الوزارة المعنية، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات التوعوية ومدى التنسيق بين أجهزة الحكومة المختلفة، وأثر ذلك على أرض الواقع.
وتساءل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن دور البحث العلمي والذكاء الاصطناعي في دعم الأمن المائي والغذائي، ولا سيما في ما يتعلق بتطوير سلالات زراعية جديدة أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي تشهد نظر طلبي مناقشة عامة؛ الأول مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، والثاني مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

 وزير الري يكشف أمام الشيوخ جهود الحكومة للحفاظ على المياه

في سياق متصل ،كما أشار أنه وعلى الرغم من تراجع صافى النمو السكاني من ١.٩٥٠ مليون نسمة عام ٢٠١١ إلى ١.٢٨٠ مليون نسمة عام ٢٠٢٤، فإن الزيادة السكانية في مصر لا تزال تؤدى لتزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي .

هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، هذا الجيل الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه،