افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وذلك للنظر في جدول أعمال يتضمن ملفات تشريعية ورقابية بارزة.
واستهل المجلس جلسته باستئناف نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وهو المشروع الذي كان المجلس قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة يوم الأحد ٤ يناير الجاري، وشرع في مناقشة مواده التفصيلية بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.
رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية
ويستهدف مشروع القانون، المكون من ثلاث مواد أساسية بخلاف مادة النشر، إحداث طفرة في التيسيرات الضريبية، يأتي في مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته، مع استحداث حالات جديدة لرفع الضريبة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار، وتوسيع نطاق حالات التهدم والتخرب لتشمل الحالات التي تمنع الانتفاع الجزئي أو الكلي. كما يمنح التعديل مرونة كبيرة للمكلفين الذين يمتلكون عقارات في دوائر اختصاص متعددة بتمكينهم من تقديم إقرار واحد لأي مأمورية، مع وضع ضابط قانوني يقضي بعدم تجاوز مقابل التأخير لأصل الدين الضريبي، بالإضافة إلى إجازة إسقاط دين الضريبة كلياً أو جزئياً في حالات تعذر التحصيل، أسوة بما هو متبع في ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
وعلى الصعيد الرقابي، تشهد الجلسة تحديد موعد للمناقشة العامة بشأن طلبي إحاطة مقدمين من أعضاء المجلس، حيث يتناول الطلب الأول المقدم من العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك على السواحل، وآليات إدارة الفيضان عبر السد العالي. فيما يركز الطلب الثاني المقدم من العضو محمود صلاح وأكثر من عشرين عضواً على ملف الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية، وما يمثله من خطر على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.
