"الشيوخ"يواصل مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات
يواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، تمهيدًا لحسم موقفه النهائي من قيمة الإعفاء الضريبي على الوحدات العقارية.
وكان المجلس قد بدأ مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات العامة السابقة، وشهدت المناقشات تباينًا في الرؤى بين الحكومة وأعضاء المجلس بشأن الحد المناسب لقيمة الإعفاء، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتأثير ذلك على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
رفض المجلس مقترح وزير المالية أحمد كجوك
وانتهى مجلس الشيوخ إلى الموافقة على رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، وفقًا لصافي القيمة الإيجارية السنوية، لتصل إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وهي القيمة الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
كما رفض المجلس مقترح وزير المالية أحمد كجوك، الذي طالب برفع قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه فقط، معتبرًا أن هذا المقترح لا يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية ولا يحقق الحماية الكافية لشريحة واسعة من المواطنين.
وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع القانون، بعد التعديلات التي أقرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، البند "د"، والذي ينص على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته من الضريبة، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية يقل عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما يزيد على هذا الحد للضريبة المقررة. وتشمل الأسرة، في تطبيق هذا الحكم، المكلف وزوجه والأولاد القُصر.
كما نص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، بزيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام، وذلك في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، بما يتيح مرونة تشريعية لمواكبة المتغيرات المستقبلية.
ومن المقرر أن تشهد جلسة الاثنين مناقشات موسعة حول الأثر المالي للتعديل، وانعكاساته على الحصيلة الضريبية، مقابل تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة أن المشروع الحكومي كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه فقط، قبل أن تقرر لجنة الشئون المالية رفعها إلى 100 ألف جنيه، وهو التوجه الذي حظي بتأييد غالبية أعضاء المجلس باعتباره أكثر توافقًا مع الواقع الاقتصادي الحالي.
