لجنة القيم بمجلس النواب الجديد.. ترمومتر الانضباط تحت القبة| اعرف التفاصيل
تشكل لجنة القيم بمجلس النواب في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بقرار من المجلس واعتمادًا على ترشيح اللجنة العامة، لتكون الجهة المسئولة عن متابعة السلوكيات والانضباط الأخلاقي لأعضاء المجلس، وضمان التزامهم بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، والمبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري.
وتتولى لجنة القيم، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوًا، مهمتها وفق نص المادة 28 من اللائحة الداخلية، مع التأكيد على أن نصف أعضاء اللجنة على الأقل يكونون من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس، بما يعزز استقلالية اللجنة وحيادها في النظر إلى أي مخالفات.
وفي أول اجتماع لها، تنتخب اللجنة وكيلين وأمين سر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، لضمان تنظيم أعمالها وتسهيل اتخاذ القرارات. ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد الوكلاء، ويصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، مع مراعاة أي نص خاص ورد في اللائحة يحدد استثناءات أو إجراءات معينة.
وتختص لجنة القيم وفق المادة 29 بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات، والتي قد تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو الإخلال بالمبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو أي إخلال بواجبات العضوية. وتعمل اللجنة في هذا الإطار وفق أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأعضاء وواجباتهم.
ويتم إحالة أي عضو يُشتبه في ارتكابه مخالفة إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، بعد سماع أقوال العضو والاستماع لتبريراته، وفق المادة 30، لضمان عدالة الإجراءات وحق العضو في الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي قرارات.
وتأتي أهمية لجنة القيم في مجلس النواب من كونها الضمانة الأساسية لالتزام الأعضاء بالقواعد الأخلاقية والسلوكية، وحماية المجلس من أي تجاوزات أو ممارسات قد تؤثر على مصداقيته أو على ثقة المواطنين في عمله التشريعي، كما تعزز من شفافية الإجراءات والرقابة الداخلية على سلوك النواب.
