طبيب يتعرض للضرب داخل المستشفى على يد برلماني في المنزلة بالدقهلية

تعرض طبيب في مستشفى المنزلة العام، للاعتداء من قبل النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنزلة، أثناء إجرائه عملية تنظيف جرح لسيدة مصابة بقدم سكري.
وجاءت التفاصيل عندما حاول الطبيب مغادرة الغرفة لاستدعاء الأمن، منع مرافقو النائب الطبيب من الخروج وتعرضوا له بالاعتداء، وتم تحرير محضر بالواقعة باسم الطبيب، وليس باسم المنشأة الطبية.
توجيهات محافظ الدقهلية
وفي سياق منفصل أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن اعتماد تعريفة الركوب الجديدة لجميع خطوط السير الداخلية والخارجية بجميع مراكز ومدن المحافظة،على ألا تزيد الأجرة الجديدة عن 15%، وذلك بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بزيادة أسعار الوقود صباح اليوم.
قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية كل من، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومدير مباحث التموين بالدقهلية، ومدير إدارة مرور الدقهلية، ومدير مباحث مرور الدقهلية، ومدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالدقهلية، ورئيس الوحدة المحلية للمركز أو المدينة أو الحي المختصة، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، ومدير عام المواقف بالمحافظة، وهذه الحملة تهدف إلى تكثيف حملات الرقابة التموينة على محطات الوقود لعدم الاحتكار واستغلال المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.
ووجّه محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمرور شخصياً على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس ومحطات الوقود، كما شدد على سرعة الإعلان عن التعريفة الجديدة في كافة المواقف الرسمية بنطاق المحافظة، على ان يكون ذلك من خلال لافتات واضحة ومثبتة تتضمن خط السير وقيمة الأجرة المقررة، بالاضافة إلى إلزام السائقين بوضع استيكرات تحمل ذات البيانات على واجهتي السيارة، الأمامية والخلفية، لتيسير الرقابة الشعبية والرسمية على الالتزام بالتعريفة، مضيفاً انه سيتم تكثيف الحملات الرقابية المشتركة بين إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية، لضمان التطبيق الفوري والصارم للتعريفة المعلنة، والتعامل الفوري مع أي تجاوزات أو مخالفات، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو فرض أجرة زائدة، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة دون تهاون.