يرفض التدخل العسكري في إيران.. منصب روجر الاستخباراتي يشعل خلاف الجمهوريين

عينت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، الأكاديمي والمحارب السابق ويليام روجر نائبًا لمدير الاستخبارات لشؤون التكامل العملياتي، في منصب لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، لكنه يتمتع بنفوذ واسع داخل الجهاز الاستخباري، في خطوة تعكس الانقسامات العميقة داخل الحزب الجمهوري بشأن قضايا السياسة الخارجية.

يرفض التدخل العسكري في إيران

وبحسب تقرير نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي، وصف روجر، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس معهد تشارلز كوك بأنه معروفًا بآرائه المناهضة للتدخل العسكري في إيران، أثار تعيينه ردود فعل متباينة داخل الكونغرس الأمريكي، حيث اعتبر البعض الخطوة "قيادة مبدئية" كما وصفها السيناتور الجمهوري راند بول، بينما رأى آخرون أن جابارد تتحدى توجيهات الرئيس ترامب الذي حذر مؤخرًا من تعيين شخصيات مرتبطة بشبكة كوك.

وكان ترامب قد كتب على منصة "تروث سوشيال" في يناير محذرًا من تعيين "أي شخص سبق له العمل مع أو تلقى دعمًا من منظمات كوك"، وهو ما اعتبره بعض الجمهوريين توجيهًا مباشرا لاستبعادهم من المناصب.

منصب ذو تأثير

يتضمن المنصب الذي تولاه روجر مسؤوليات حساسة، من بينها الإشراف على إعداد الإيجاز الاستخباراتي اليومي المقدم للرئيس الأمريكي، ما يجعل له تأثيرًا مباشرًا على رسم السياسات. 

ويظهر اسمه كمدير فعلي للمنصب على إحدى صفحات موقع الاستخبارات، رغم أن صفحة أخرى ما تزال تشير إلى أنه "قائم بالأعمال".

ويأتي تعيينه بعد أن تراجعت جابارد الشهر الماضي عن منح المنصب ذاته للخبير العسكري دانيال ديفيس إثر اعتراضات من جماعات موالية لإسرائيل، بسبب مواقفه النقدية لتدخلات الولايات المتحدة الخارجية.

سياسية محافظة

يُعرف روجر، وهو ضابط احتياط في البحرية الأمريكية وشارك في حرب أفغانستان، بتوجهاته المحافظة والانعزالية، حيث دعا في مقالاته إلى تقليص التدخلات الأمريكية الخارجية. ففي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 2021، دعا الرئيس جو بايدن إلى "الوفاء بوعد الانسحاب الكامل من أفغانستان"، كما انتقد دعاة تغيير النظام في إيران هذا الصيف قائلاً إنهم "لم يتعلموا شيئًا من الـ25 سنة الماضية".

انقسام جمهوري

ويعكس تعيين روجر اتساع الهوة داخل الحزب الجمهوري، لا سيما بين جناح تقليدي يقوده زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، وجناح أكثر تحفظًا يقوده ترامب. ويُذكر أن ماكونيل كان الجمهوري الوحيد الذي صوت ضد تأكيد إلبريدج كولبي، أحد رموز التيار الانعزالي، في منصبه الجديد كنائب وزير الدفاع للشؤون السياسية.