منهم علي لاريجاني.. ترامب يفرض عقوبات على عدد من المسئولين الإيرانيين

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه بتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم فرض عقوبات جديدة على عدد من القادة الإيرانيين البارزين المتورطين في ما وصفته بـ"حملة القمع الوحشية" التي يشنها النظام الإيراني ضد شعبه.

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، أن الوزارة ستستخدم جميع الأدوات والوسائل المتاحة لديها لاستهداف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات من قبل النظام الاستبدادي في إيران.

فرض عفوبات على علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني 

وأوضحت الوزارة الأمريكية أن من بين مسؤولي الأمن الإيرانيين الذين شملتهم العقوبات اليوم علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مشيرة إلى أنه كان من أوائل القيادات الإيرانية التي دعت علنًا إلى استخدام العنف في مواجهة المطالب المشروعة للشعب الإيراني.

وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أدرج أيضًا 18 شخصًا وكيانًا، لدورهم المحوري في عمليات غسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية في الأسواق الخارجية، وذلك عبر شبكات الخدمات المصرفية الموازية السرية التابعة لكل من “بنك ملي” و"بنك شهر" الإيرانيين الخاضعين للعقوبات.

وتابعت وزارة الخزانة أن هذه العائدات، بدلًا من توجيهها لصالح الشعب الإيراني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة تتسم بتضخم مرتفع وعجز كبير نتيجة سوء إدارة النظام، يتم استخدامها في تمويل قمع المواطنين ودعم الجماعات الإرهابية خارج إيران.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقوبات تأتي تنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 13553، الذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإيرانية، وكذلك الأمر التنفيذي رقم 13876، الذي يستهدف المرشد الأعلى الإيراني ودائرته المقربة، إضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يركز على القطاعات المالية والنفطية والبتروكيماوية في إيران.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يعد استكمالًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي (NSPM-2) الصادرة عن الرئيس ترامب، والتي قيدت قدرة النظام الإيراني على بيع النفط واستعادة عائداته المستخدمة في دعم سياساته المزعزعة للاستقرار.

وشددت وزارة الخزانة على أن هذه الخطوات تأتي ضمن حملة مستمرة لممارسة أقصى درجات الضغط الاقتصادي على شبكات المصارف الموازية وغسل الأموال والتهرب من العقوبات داخل إيران، لافتة إلى أنه خلال عام 2025 وحده، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة في إطار هذه الحملة.