ارتفاع طفيف في أسعار المنتجين الأمريكيين خلال نوفمبر
سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر نوفمبر، مدفوعة بزيادة حادة في أسعار البنزين، في وقت أظهرت فيه الشركات ميلاً إلى استيعاب جزء من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، ما أدى إلى تراجع هوامش الربح التجارية.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر، عقب زيادة محدودة بلغت 0.1% في أكتوبر، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة رويترز آراءهم.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.0% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، مقارنة بارتفاع نسبته 2.8% في أكتوبر. وأوضح المكتب أن صدور البيانات جاء متأخراً نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً.
ورغم أن الإغلاق، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، حال دون جمع البيانات اللازمة لإصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، فإن الحكومة تمكنت من جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لذلك الشهر، وإن كان ذلك بعد تأخير.
وأدى الإغلاق إلى بعض التقلبات في بيانات التضخم، إذ أعلنت الحكومة أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3% في ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات، فيما سجل المؤشر زيادة سنوية بلغت 2.7%.
وعلى مستوى السلع، ارتفعت أسعار سلع المنتجين بنسبة 0.9%، مسجلة أكبر زيادة منذ فبراير 2024، بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في أكتوبر. وشكلت زيادة أسعار الطاقة بنسبة 4.6% أكثر من 80% من إجمالي الارتفاع في أسعار السلع، بينما استقرت أسعار المواد الغذائية بعد تراجعها بنسبة 0.4% في أكتوبر.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفعت أسعار السلع المنتجة بنسبة 0.2% في نوفمبر، مقارنة بزيادة بلغت 0.4% في أكتوبر.
وفي المقابل، استقرت أسعار خدمات الجملة بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في أكتوبر، بينما تراجعت هوامش الربح لخدمات التجارة بنسبة 0.8%، في إشارة إلى امتصاص الشركات جزءاً من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون أن يؤدي ذلك إلى قفزة حادة في التضخم.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار باقات خدمات الاتصالات السلكية بنسبة 4.6% خلال نوفمبر، كما سجلت أسعار تجارة الجملة للآلات والمركبات، إلى جانب خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والرعاية الصحية الخارجية، زيادات ملحوظة.
