رسميًا.. تجديد الثقة في أحمد عزت مناع أمينًا عامًا لمجلس النواب

أُعلن مجلس النواب، تجديد الثقة في المستشار أحمد عزت مناع، أمينًا عامًا، وذلك في إطار الحرص على دعم الاستقرار الإداري واستمرار تطوير العمل المؤسسي داخل المجلس.

تجديد ندب المستشار أحمد مناع، أميناً عاماً لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة صباح اليوم الأربعاء، أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس وافقت على تجديد ندب السيد المستشار أحمد عزت مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أميناً عاماً لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقاً لحكم المادة ٤١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ويُعد أحمد عزت مناع من الكفاءات الإدارية والقانونية البارزة، حيث اضطلع خلال فترة توليه المنصب بدور محوري في تنظيم أعمال الأمانة العامة، وتنسيق الجلسات البرلمانية، ودعم الأداء التشريعي والرقابي للمجلس وفقًا للدستور واللائحة الداخلية.

إشادة بجهود التطوير والانضباط المؤسسي

ويأتي قرار التجديد تقديرًا لما تحقق من انضباط إداري وتطوير في آليات العمل، إلى جانب تعزيز التعاون بين الأمانة العامة والنواب، بما يسهم في تيسير أداء المهام التشريعية وخدمة الصالح العام.

استمرار مسيرة العمل خلال المرحلة المقبلة

ومن المنتظر أن يواصل الأمين العام لمجلس النواب مهامه خلال المرحلة المقبلة، مستندًا إلى خبرته المتراكمة، وبما يواكب متطلبات العمل البرلماني والتحديات التشريعية، في إطار دعم مسيرة الدولة التشريعية والمؤسسية.

الجدير بالذكر تجرى اليوم انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب الجديد خلال الجلسة العامة، في خطوة مفصلية تحدد القيادة الداخلية لكل لجنة، وتمهد لانطلاق عملها خلال دور الانعقاد الحالي، سواء على صعيد مناقشة التشريعات أو متابعة الأداء الحكومي والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وتُلقي اللائحة الداخلية لمجلس النواب الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجان النوعية في دعم العملين التشريعي والرقابي داخل المؤسسة البرلمانية، باعتبارها الأذرع الفنية المتخصصة التي تُحال إليها مشروعات القوانين والموضوعات العامة لدراستها وصياغة تقاريرها قبل عرضها على الجلسة العامة.

وتنص اللائحة الداخلية على أن المجلس يضم 25 لجنة نوعية تغطي مختلف مجالات العمل العام، في مقدمتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف، والطاقة والبيئة، والزراعة، والصحة، والإسكان، والنقل، والاتصالات، والإعلام، وحقوق الإنسان، وغيرها من اللجان التي تشكل العمود الفقري للنشاط البرلماني. وتقوم هذه اللجان بدراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة، ومراقبة أداء الحكومة في نطاق اختصاص كل لجنة، بما يعزز من قدرة المجلس على أداء دوره الدستوري في حماية مصالح الوطن والمواطنين.

ووفقًا للمادة 38 من اللائحة الداخلية، تتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس، مع وضع قيد يهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي، حيث لا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها. ويعكس هذا التنظيم حرص المجلس على ضمان تمثيل متوازن لكافة محافظات الجمهورية داخل كل لجنة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للنواب وفق خلفياتهم المهنية والجغرافية.

وفيما يتعلق بآلية تشكيل هذه اللجان، تنص المادة 39 على أن رئيس المجلس يتلقى في بداية كل دور انعقاد عادي طلبات الأعضاء الراغبين في الترشح لعضوية اللجان النوعية، في المواعيد التي يحددها مكتب المجلس، ويتولى المكتب التنسيق بين هذه الطلبات مع مراعاة التخصصات وخبرات الأعضاء وطبيعة اختصاص كل لجنة، بما يضمن توزيعًا رشيدًا للنواب داخل اللجان المختلفة.