"صور مفبركة وكلام مسيء".. نهاد أبو القمصان تخرج عن صمتها ببلاغ للنيابة العامة
شنت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان هجومًا لاذعًا على بعض الصفحات التي تداولت صورًا مفبركة لها وتصريحات مختلقة ومسيئة، واصفة ما حدث بأنه محاولة رخيصة لبيع الوهم للناس عبر محتوى لم يصدر عنها نهائيًا.
أعلنت "أبو القمصان" عبر منشور لها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التجاوز، مؤكدة أنها اتخذت مسارًا قانونيًا حازمًا بتقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة لملاحقة المتورطين في تزييف الحقائق، مشيرة إلى أن هذا المسار، وإن كان يستغرق وقتًا، إلا أنه الخطوة الطبيعية لردع الفبركة.
ووجهت رسالة قوية لمن يدعون الدفاع عن حقوق النساء ولكنهم اكتفوا بموقف "المتفرج" وقت الأزمة، موضحة أن الفرق الحقيقي يظهر في اللحظات الصعبة بين من يعمل بإيمان وتعاون وبين من يكتفي بالشعارات.
كما وجهت نهاد أبو القمصان شكرًا خاصًا ومستحقًا لمبادرة "Speak Up"، مشيدة بتعاملهم الإيجابي المدهش والسريع والمهني مع المحتوى المسيء، مؤكدة أن تعاونهم كان جاداً حتى تم التعامل مع الأمر بالشكل الصحيح، واصفة موقفهم بالمسؤول والمحترم.
نهاد أبو القمصان: «السوشيال ميديا» أزالت كل الحواجز بين جميع الطبقات
قالت نهاد أبو القمصان المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السوشيال ميديا أزالت كل الحواجز بين جميع الطبقات، كما أنها جعلت الناس تنظر إلى عوالم آخرى أكثر ثراءا.
الإنترنت غير العالم
وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الستات»، المذاع على قناة النهار، أن انتشار الإنترنت جعل العالم بأكمله يسيح على بعضه وأصبح أكثر تداخلا، معلقة: «أنا شوفت فيديو واحدة ست فاتحة لايف 24 ساعة واكتشفت إن أولادها مش عايزين يصوروا وبصراحة الولاد صعبوا عليا جدا وكنت فاكرة في الأول إنهم بيهزروا».
في وقت سابق، قالت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، على إفساد قضايا الأسرة التي تقوم السيدات بتحريرها ضد الرجل، مؤكدة أن ذلك يأتي الرجل وهو على دراية بحقوقه القانونية.
وقالت أبو القمصان في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام: كيفية إفساد قضايا الاسرة التي تقوم السيدات بتحريرها ضد الرجل، وذلك عندما يأتي الرجل وهو على دراية بحقوقه القانونية، يمكن اتخاذ الإجراءات الآتية وهي إبرام اتفاق طلاق موثّق يُنهي أكثر من خمس عشرة دعوى قضائية بإجراء واحد،
مشيرة إلى ان في حال رفضت الزوجة تتعرض إلى إنذار نفقة عرض وإيداع يترتب عليه سقوط الدعوى، مؤكدة أن الرجال لا يُسجن حيث إن من يلتزم بالطلاق بالمعروف لا يُسجن.
التعنت هو ما يترتب عليه التكلفة والعقوبة.
وأضافت ان ذلك الصراع بين الرجال والنساء، سببه هو القوانين قديمة، والمحاكم غير كفؤة والدولة تخلّت عن دورها.
