عاجل

مي عبدالحميد: 85.4% نسبة الصرف من تمويلات البنك الدولي للإسكان الاجتماعي

مي عبد الحميد
مي عبد الحميد

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حرص الدولة على توسيع الشراكات الدولية لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك خلال احتفالية «سكن لكل المصريين» التي أُقيمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت عبد الحميد أنه منذ عام 2014 قام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتوقيع اتفاق تمويلي مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، بهدف إنشاء وتسليم وحدات سكنية اجتماعية مخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض.

وأضافت أنه في عام 2020 أنهى الصندوق إجراءات اتفاق تمويلي إضافي بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، بهدف الاستمرار في توفير الدعم النقدي والتمويل اللازم للأسر منخفضة الدخل، مؤكدة أن نسبة ما تم صرفه من إجمالي القرضين بلغت 85.4%.

تطور منظومة دعم العائد على التمويل العقاري

واستعرضت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تطور منظومة دعم العائد على التمويل العقاري، وذلك خلال احتفالية «سكن لكل المصريين» التي أقيمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت عبد الحميد أن عام 2014 شهد انطلاق أول مبادرة من البنك المركزي المصري لدعم التمويل العقاري، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل الوحدات السكنية.

وأضافت أن عام 2019 مثل مرحلة جديدة، مع بدء وزارة المالية في تولي مسؤولية ضمان استمرار دعم المواطنين من خلال مبادرات دعم العائد على التمويلات العقارية.

التمويل العقاري في مصر شهد زيادة تقدر بنحو 20 ضعفا منذ نشأة الصندوق

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن سوق التمويل العقاري في مصر شهد زيادة تقدر بنحو 20 ضعفا منذ نشأة الصندوق، وإلى 2026، بإجمالي حجم التمويل العقاري المدعوم تجاوز 20 مليار جنيه.

أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار الدولة في تقديم دعم غير مسبوق للمواطنين من منخفضي الدخل، وذلك خلال احتفالية «سكن لكل المصريين» التي أقيمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت عبد الحميد أن نسبة الدعم المقدم للوحدات السكنية تتراوح بين 50% و60% من إجمالي ثمن الوحدة، مضيفة أن الدولة تتحمل تكلفة الأراضي وتنفيذ المرافق والخدمات العامة، ولا يتم تحميل الوحدات السكنية بهذه التكاليف.

تم نسخ الرابط