مي عبد الحميد: 100% من المجتمعات السكنية تقوم على مبدأ التماسك الاجتماعي
قالت الدكتور مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن 100% من المجتمعات السكنية تقوم على مبدأ التماسك الاجتماعي، من خلال دمج الإسكان الاجتماعي مع الإسكان المتوسط والفاخر في نسيج عمراني واحد.
البرنامج حقق أثرا اجتماعيا واقتصاديا شاملا
وأشارت خلال حضور احتفالية "سكن كل المصريين..10 سنوات من الإنجاز"حقق البرنامج أثرا اجتماعيا واقتصاديا شاملا، من خلال تحسين فرص التشغيل وتعزيز العدالة في الوصول، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مسكن آمن لهم لأول مرة.
وتابعت، منذ إطلاق برنامج المليون وحدة سكنية، مليون و72 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من 790 الف وحدة سكنية، منوها إلى أنه جار تنفيذ 242 ألف وحدة سكنية.
طرح 40 ألف وحدة سكنية
وأضافت:"جاري طرح 40 ألف وحدة سكنية، منوهة إلى أن المشروعات الخدمية بلغت نحو 14570 مشروع، تضمنت مدارس ومستشيفات ونودادي ومساجد".
وفي وقت سابق، كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تمديد مهلة تسجيل المستأجرين للإيجار القديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكن بديلة، والتي كانت قد انتهت في 13 يناير التمديد سيكون لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر عملية التسجيل حتى 13 أبريل 2026، بهدف منح فرصة أكبر لمن لم يتمكنوا من التسجيل سابقاً.
عدد المسجلين حتى الآن
وأوضحت مي عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على شاشة النهار أن عدد المتقدمين حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 66 ألف مستأجر، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعكس حجم المستهدفين بالكامل، وجاء قرار مجلس الوزراء بتمديد المهلة لمراعاة الراغبين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة.
وأضافت أن البداية قد تكون صعبة للبعض، خاصة الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع النماذج الإلكترونية، أو كبار السن الذين يواجهون صعوبة في استخدام الإنترنت.
التعاون مع مكاتب البريد
وأعلنت مي عبد الحميد أنه سيتم تقديم الدعم للراغبين في ملء الاستمارات عبر مكاتب البريد، حيث تم التنسيق مع 430 مكتبًا على مستوى الجمهورية لتسهيل التسجيل للمواطنين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأسبوع القادم.
كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين للايجار القديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكن بديلة، والتي انتهت في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، تم مدها مجددا لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتستمر حتى 13 أبريل 2026.
