مي عبدالحميد: التمويل العقاري نما 20 ضعفا بإجمالي 20 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تطور منظومة دعم العائد على التمويل العقاري، وذلك خلال احتفالية «سكن لكل المصريين» التي أقيمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت عبد الحميد أن عام 2014 شهد انطلاق أول مبادرة من البنك المركزي المصري لدعم التمويل العقاري، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل الوحدات السكنية.
وأضافت أن عام 2019 مثل مرحلة جديدة، مع بدء وزارة المالية في تولي مسؤولية ضمان استمرار دعم المواطنين من خلال مبادرات دعم العائد على التمويلات العقارية.
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن سوق التمويل العقاري في مصر شهد زيادة تقدر بنحو 20 ضعفا منذ نشأة الصندوق، وإلى 2026، بإجمالي حجم التمويل العقاري المدعوم تجاوز 20 مليار جنيه.
أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار الدولة في تقديم دعم غير مسبوق للمواطنين من منخفضي الدخل، وذلك خلال احتفالية «سكن لكل المصريين» التي أقيمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت عبد الحميد أن نسبة الدعم المقدم للوحدات السكنية تتراوح بين 50% و60% من إجمالي ثمن الوحدة، مضيفة أن الدولة تتحمل تكلفة الأراضي وتنفيذ المرافق والخدمات العامة، ولا يتم تحميل الوحدات السكنية بهذه التكاليف.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن المواطنين يحصلون على دعم نقدي مباشر يخصم من قيمة الوحدة السكنية، ويتحدد هذا الدعم وفقا لمستوى دخل المستفيد، لافتة إلى أن إجمالي قيمة الدعم النقدي المقدم بلغ 7.3 مليار جنيه.
كما أوضحت أن الدولة تتحمل فرق سعر العائد بين سعر السوق والسعر المدعوم، في إطار منظومة التمويل العقاري، بإجمالي دعم بلغ 11 مليار جنيه.
وأكدت الدكتور مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال احتفالية «سكن لكل المصريين»، التي أقيمت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه من مختلف فئات المجتمع، في إطار رؤية شاملة لتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين.
وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 687 ألف مستفيد، تم توزيعهم وفق معايير دقيقة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة في الاستفادة.
توزيع مستفيدي منخفضي الدخل
بلغ عدد مستفيدي الإسكان لمحدودي الدخل 667 ألف مستفيد، جرى توزيعهم وفق طبيعة جهة العمل، منهم 48% من العاملين بالقطاع الخاص، و52% من العاملين بالقطاع الحكومي
