عبد المنعم إمام :الطريق الديمقراطي ليس تحالفا إنتخابيا بل تحالف سياسي للمعارضة

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن تحالف «الطريق الديمقراطي»، الذي يضم ثلاثة أحزاب هي العدل والمصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية، لم يكن مجرد تحالف انتخابي فقط، بل هو تحالف سياسي حقيقي أعلن عنه قبل ستة أو سبعة أشهر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلا:«البرلمان جزء من المسألة، ولكن السؤال: هل سيكون التحالف تحت مسمى جديد يتسع لأحزاب أخرى أو لمستقلين؟ هذه مسألة ستحكم عليها الأيام القادمة والأداءات، وبالأخص أداء المستقلين، ونحتاج أن نرى انحيازاتهم في البداية قبل الحديث عن هذه الأمور، خاصة أن 60 إلى 70 في المئة من نواب البرلمان أعضاء جدد، وهذا يتطلب وقتا للتعارف في ظل تركيبة مختلفة بشكل كبير مقارنة بالسابق».

وأضاف: «حزب الأغلبية المعارض الآن، بعد تعيين نسبة 5 في المئة، أصبح كل من المصري الديمقراطي والوفد يسبقان حزب العدل».

 الخطة التشريعية

وعن الخطة التشريعية للحزب في المجلس الجديد، قال:«حزب العدل لديه أجندة واضحة تشمل الإصلاح السياسي، من خلال ضرورة مراجعة قوانين الانتخابات، وإنهاء نظام القائمة المطلقة، وإخراج قانون المحليات، ومراجعة قانون الأحزاب السياسية، إلى جانب قوانين متعلقة بالحريات مثل قانون الإرهاب الذي صدر في وقت الحرب على الإرهاب، وعلى الصعيد الاقتصادي لدينا أجندة تتعلق بتعديلات على قانون الإيجار القديم، وقانون التأمينات والمعاشات، وقانون الأحوال الشخصية، وملف العنف ضد المرأة، وهي ملفات رئيسية بالنسبة للحزب».

وفي وقت سابق، قال النائب مصطفى بكري إن وجود رئيس للبرلمان ووكيلين جدد على العمل البرلماني لا يعد عائقا، لأن البرلمان بطبيعته يحتاج إلى الخبرتين القانونية والإدارية، موضحا أن المستشار هشام بدوي، رئيس البرلمان، معروف بقضائه غالبية عمره في السلك القضائي، وهو ضليع في هذا المجال، وكان يستعان به في أمور كثيرة تتعلق بالقانون والدستور.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: «الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، رجل لديه خبرة إدارية كبيرة في المواقع التي شغلها، بالإضافة إلى كونه رئيس حزب سياسي، وكذلك الحال بالنسبة للدكتور محمد الوحش، الذي كان نائبًا في برلمان 2020، وكان أداؤه متميزا».