عاجل

حرب الصين وفيتنام

فيتنام تدرس فرض قيود على الصين في مواجهة رسوم ترامب الجمركية

فيتنام تُدرس فرض
فيتنام تُدرس فرض قيود على الصين

على أمل تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية ، تدرس فيتنام فرض قيود صارمة على البضائع الصينية التي تُشحن إلى الولايات المتحدة عبر أراضيها.

جاء هذا العرض، الذي تناوله تقرير لوكالة "رويترز" في الوقت الذي أثار فيه كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار البيت الأبيض التجاري بيتر نافارو، مخاوف بشأن إرسال البضائع الصينية إلى أمريكا بعلامات "صنع في فيتنام" التي تستلزم رسومًا جمركية أقل.

وعرضت فيتنام منذ أسابيع حوافز مُغرية، على أمل إقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتبني موقف إيجابي تجاه فائضها التجاري الضخم مع أمريكا. 

ولكن بدلًا من ذلك، فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 46% كجزء من حملة ترامب "يوم التحرير".

<span style=
فيتنام تُدرس فرض قيود على الصين

فيتنام تُدرس فرض قيود على الصين

بعد تعليق ترامب، الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، اتفق البلدان على بدء المحادثات بعد لقاء نائب رئيس الوزراء الفيتنامي بالممثل التجاري الأمريكي يوم الأربعاء الماضى، وتأمل فيتنام، التي تعتمد على التصدير، في خفض الرسوم إلى نطاق يتراوح بين 22% و28%، إن لم يكن أقل. 

ونقلت التقرير عن مصادر مُطلعة، فإن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى هذا النطاق المحتمل، خلال اجتماع ثنائي عُقد في مارس.

وعند إعلانها عن بدء محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، قالت الحكومة الفيتنامية على بوابتها الرسمية إنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد "الاحتيال التجاري". ولم تُقدم أي تفاصيل.

وتواجه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وضعًا حرجًا في سعيها للحفاظ على تجارتها مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير لها وشريك أمني. وفي الوقت نفسه، لا ترغب هانوي، في إثارة حفيظة الصين، التي تُعدّ مصدرًا رئيسيًا للاستثمار، بالإضافة إلى كونها جارًا لها في خلافات حدودية في بحر الصين الجنوبي.

<span style=
فيتنام تُدرس فرض قيود على الصين

أزمة فيتنام مع الصين بسبب ترامب

يذكر التقرير أن المكتب الحكومي الفيتنامي، وهو الهيئة التي تُنسق بين وزاراتها، عقد اجتماعًا طارئًا مع خبراء التجارة الحكوميين في 3 أبريل الجاري، بعد ساعات من إعلان ترامب، عن الرسوم الجمركية. وكان الهدف من الاجتماع معالجة مخاوف واشنطن بشأن مزاعم سرقة الملكية الفكرية وإساءة استخدام الشحنات العابرة. 

وخلال الاجتماع، طلب من مسؤولي وزارة التجارة والجمارك تشديد الرقابة، ومُنحوا مهلة أسبوعين لوضع خطة للحد من الشحنات العابرة غير المشروعة. ونقل التقرير عن مصدر مطلع إنه يمكن تمديد الموعد النهائي حتى أواخر أبريل، مضيفًا أن هانوي، أرادت توخي الحذر لتجنب استفزاز الصين. 

وتحتوي العديد من السلع التي تُصدرها فيتنام إلى الغرب على مدخلات صينية الصنع، كما أنشأت شركات صينية مصانع في البلاد لخدمة العملاء الأمريكيين. وفي كثير من الحالات، يقوم العمال الفيتناميون بمعالجة البضائع، التي تُشحن بعد ذلك بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة تحت علامة "صنع في فيتنام". 

وتُظهر بيانات التجارة الرسمية أن صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة كانت مدعومة بالواردات من الصين، حيث تتطابق التدفقات الواردة من بكين بشكل وثيق مع قيمة وتقلبات الصادرات إلى واشنطن.

مع ذلك، زعم مسؤولون أمريكيون أن الصين تستخدم فيتنام كوسيلة للحصول على رسوم جمركية أقل على سلع لا تتضمن مشاركة فيتنامية كبيرة. وصرح نافارو على قناة "فوكس نيوز" في 6 أبريل، دون تقديم أدلة، قائلًا: "تستخدم الصين فيتنام لإعادة الشحن لتجنب الرسوم الجمركية".

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع إنه في بعض الحالات، مكثت سفن تحمل بضائع صينية الصنع في الموانئ الفيتنامية لفترة كافية للحصول على وثائق تثبت أن المنتجات صُنعت في فيتنام قبل مغادرتها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن التجارة بين بكين وهانوي "هي في جوهرها وضع مربح للجانبين. نعتقد أن فيتنام ستتخذ خيارًا يتماشى مع مصالحها طويلة الأجل والوضع العام للتعاون ذي المنفعة المتبادلة بين الصين وفيتنام".

تم نسخ الرابط